مات غيتز.. حليف ترامب المتهم في قضايا أخلاقية

كشف تقرير حديث صادر عن الكونغرس الأمريكي، أن النائب السابق مات غيتز، حليف ترامب المقرّب متهمًا في قضايا أخلاقية.

وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، فإن غيتس دفع عشرات الآلاف من الدولارات من أجل خدمات الجنس والمخدرات، وهي معلومات تأتي بعد تحقيق مطوّل بدأ منذ سنوات في مزاعم السلوك المشين للنائب السابق الذي سعى ترامب لتوليه أعلى منصب قانوني في البلاد.

حليف ترامب يحاول منع نشر التقرير

خلال الفترة الماضية حاول غيتز منع نشر التقرير، وكان أحدث تلك الخطوات هو محاولة استخراج أمر قضائي لتحقيق ذلك، واتهم لجنة الأخلاقيات بمحاولة ممارسة سلطتها القضائية على مواطن عادي. في المقابل اتهم تقرير اللجنة غيتز بأنه غير متعاون خلال فترة التحقيق وأنه كان يحاول تضليلها من أجل عدم كشف الحقيقة، ومن أبرز تلك المحاولات هو عدم حضوره خلال أي مرة تم استدعاؤه فيها للمثول أمامها والإدلاء بشهادته.

ووجدت اللجنة أيضًا أدلة على أن غيتز، تلقى هدايا تتجاوز المبالغ المسموح بها فيما يتعلق برحلة إلى جزر الباهاما في عام 2018. ولكن غيتز نفى تلك الاتهامات في السابق وقال إنها محاولة واضحة لتشويه سمعته وهو ما دفعه للانسحاب من الترشح لشغل منصب المدعي العام الأمريكي.

وقالت لجنة الأخلاقيات إنها تمتلك أدلة قوية على أن غيتز انتهك قواعد مجلس النواب والمعايير السلوكية التي تجرّم الدعارة والاغتصاب وتعاطي المخدرات وتلقي الهدايا أو الخدمات الخاصة وعرقلة عمل الكونغرس. ووفق ما أوردته من أدلة فإن غيتز دفع ما يزيد عن 90 ألف دولار خلال الفترة بين 2017 و2020 إلى 12 امرأة مختلفة، وربطتها اللجنة بأنها قد تكون لها علاقة بسلوكه الجنسي وتعاطي المخدرات.

ومن بين الأدلة، شهادة تؤكد أن النائب السابق دفع 400 دولار لممارسة الأفعال غير الأخلاقية مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا في حفلة خلال 2017، ولكنه نفى تلك التهمة. فيما لم توجه وزارة العدل بعد تحقيق طويل في الأمر أي تهم إليه في نفس الشأن.

من هو مات غيتز؟

كان غيتز – 42 عامًا – نائبًا في الدائرة الانتخابية لولاية فلويدا في مجلس النواب الأمريكي، بعد أن أصبح نائبًا في عام 2016 وهو نفس العام الذي فاز فيه ترامب لأول مرة بانتخابات الرئاسة. واستقال غيتز الشهر الماضي بعد أن أعلن حليفه ترشيحه لمنصب المدعي العام الأمريكي، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد إذ يترأس وزارة العدل.

واستقال غيتز بعد 8 أيام فقط من ترشيحه، ليختار ترامب بدلًا منه المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، كمرشحة لمنصب المدعي العام. وخضع إلى تحقيق من جانب لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في عام 2021، ووقتها كان لتورطه في قبول رشوة واتهامه بسوء استخدام أموال الحملة، ولكنه نفى جميع الاتهامات.

وأثار موعد نشر التقرير التساؤلات حول الغرض من نشر تقرير مثل هذا على الرغم من أن غيتز لم يعد في أي منصب حكومي أو يمتلك أي سلطة. ولكن اللجنة قالت إنها رأت في نشر التقرير أهمية للمصلحة العامة وهو ما وفق عليه أغلب الأعضاء. ويرى غيتس أن اختيار النشر عن هذا التقرير بهذه الطريقة بعيدًا عن قاعة المحكمة يسلبه حقه في تقديم الشهود والأدلة التي تنفي تلك الاتهامات، قائلًا إنه أمر محرج وحتى إن كان ارتكب أفعالًا غير أخلاقية وتناول المخدرات فإنها كانت مرحلة ما في حياته وهو يعيش واحدة مختلفة الآن.

اقرأ أيضًا: ترامب يهدد بالسيطرة على قناة بنما