ينمو قطاع العمل السعودي بشكل مطرد، في ظل الجهود المبذولة لخفض البطالة ضمن مستهدفات رؤية 2030، والمرتبطة بالتنويع الاقتصادي الذي يوفر فرص توظيف جديدة باستمرار.
أبرز إحصاءات قطاع العمل السعودي
وفقًا لإحصاءات الربع الثاني من عام 2024 بلغ عدد المديرين في السعودية 244,929، وهو رقم أقل من الاختصاصييين الذين وصل عددهم إلى 823,212.
وبلغ عدد الفنيين 517,519، وعاملي الدعم المكتبي 599,927، وعاملي الخدمات والمبيعات 339,705، وعاملي الزراعة والغابات 1,575، وعاملي الحرف 51,346، فيما وصل عدد مشغلي المصانع والآلات إلى 70,105، وكان 125,805 يعملون بالمهن الأولية، و38,297 يعملون بمهن أخرى.
وبالعودة إلى إحصاءات العام 2023، نجد أن 63% من العاملين بالقطاع غير الربحي لديهم فحص دوري في جهة العمل، مقابل 61% للقطاع العام، و60% للقطاع الخاص، و49% للقطاع الحكومي، و25% للقطاع الزراعي، و24% لقطاعات أخرى.
وسجلت الرياض أكبر عدد من المديرين على مستوى مناطق المملكة، في الربع الثاني من 2024، حيث تضم 182.5 ألفًا، تليها مكة المكرمة بعدد 80.9 ألفًا، ثم المنطقة الشرقية 54.1 ألفًا، والمدينة المنورة 11.6 ألفًا، وعسير 8.348 آلاف، والقصيم 8.318 آلاف، وجازان 3.907 آلاف.
يشار أن المملكة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه عبر سن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل معا، بما يشمل نظام العمل، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتحظى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم كبير لتحقيق مستهدفات التحول الوطني وأهداف رؤية المملكة 2030.
ووضعت الوزارة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز كفاءة وفاعلية وجاذبية سوق العمل السعودي وتعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة ورفع مستوى إنتاجية القطاع العام وتطوير أنظمته وزيادة مرونتها بما يعزز من أدواره في دعم إجمالي الناتج المحلي.
ويتمتع العامل في السعودية بحقوق وواجبات تتوافق مع حقوق الإنسان في المملكة ، مثل الحق في دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد، ووجوب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل، والالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها، ودفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
المصادر:
