أطلقت الهيئة العامة للإحصاء «الإطار الوطني لضمان الجودة الإحصائية»، الذي يمثل أداة علمية متقدمة تهدف إلى تحسين جمع ومعالجة ونشر الإحصاءات الرسمية.
ويجمع الإطار، الذي جرى تصميمه وفق أسس دولية صادرة عن الأمم المتحدة، بين الكفاءة المحلية والممارسات العالمية، حيث يجسد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في العمل الإحصائي.
ويتألف الإطار من أربعة مستويات رئيسية، تبدأ بإدارة النظام الإحصائي الذي يشكل الهيكل الأساسي لضمان دقة المخرجات، وتمر بإدارة البيئة المؤسسية الداعمة لشفافية العمليات، وصولًا إلى العمليات الإحصائية التي تُعنى بتجويد البيانات، وانتهاءً بالمنتجات الإحصائية التي تتجسد في صورة تقارير ومؤشرات قابلة للاستخدام والقياس.
ويعتمد هذا النظام، الذي أتاحته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، على 18 مبدأً رئيسيًا، تنبثق منها معايير وأساليب محددة تهدف إلى ضمان التزام الجهات المنتجة للبيانات بهذه المبادئ.
وبفضل توافقه مع إطار ضمان الجودة التابع للأمم المتحدة، يُعزز الإطار الوطني تكامله مع الجهود الدولية، مع الحفاظ على خصوصية التنظيم المحلي للهيئة العامة للإحصاء.
ويفتح هذا التوازن بين البعدين المحلي والعالمي المجال أمام المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك الباحثين والمهتمين، للاستفادة من الإطار في تحسين أداء العمليات الإحصائية وضمان دقة نتائجها.
ودعت الهيئة جميع المهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل الإطار الوطني والتفاعل مع ممثليه.
