أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” اليوم الأربعاء عن رفع تصنيف 6 كيانات اقتصادية سعودية بارزة، شملت صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة أرامكو، وسابك، بالإضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، والشركة السعودية لشراء الطاقة.
جاء ذلك في تقرير حديث نشرته الوكالة، أكدت فيه أن هذا الإجراء يعكس القرار الأخير برفع التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية ككل.
نظرة مستقبلية مستقرة لجميع الكيانات
أكدت “موديز” أن التصنيف المحدث لجميع هذه الكيانات تم تغييره إلى نظرة مستقبلية “مستقرة”، ما يعكس توقعات إيجابية بشأن استقرار الأداء الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات.
صندوق الاستثمارات العامة.. قوة ائتمانية مستقلة
أوضحت “موديز” أن رفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة إلى Aa3 يُعزى إلى قوته الائتمانية المستقلة، مع احتمالية كبيرة جدًا لتلقيه دعماً استثنائياً من الحكومة السعودية عند الحاجة. وذكرت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس الروابط الائتمانية القوية بين الحكومة والصندوق، الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة التنموية والاقتصادية.
شركة أرامكو.. أداء استثنائي ومزايا تنافسية
بالنسبة إلى شركة أرامكو السعودية، رفعت “موديز” التصنيف الائتماني الأساسي للشركة من a1 إلى Aa3، مشيرة إلى عدة عوامل رئيسية:
نطاقها التشغيلي الواسع جدًا.
سجلها التنفيذي المؤكد في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق.
تكامل عملياتها في التكرير والتسويق والتوزيع.
سياساتها المالية الحذرة ومرونتها العالية بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة واحتياطاتها الضخمة من الموارد الهيدروكربونية.
وأضافت الوكالة أن أرامكو تُظهر مرونة كبيرة في مواجهة تقلبات أسعار النفط، مما يعزز استقرارها على المدى الطويل.
سابك.. مكانة عالمية وتكاليف تنافسية
أما بالنسبة إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أشارت “موديز” إلى أن رفع تصنيفها يعكس قوة وجودها داخل المملكة وتوفيرها للمواد الأولية بأسعار تنافسية.
كما أبرزت مكانة سابك العالمية في أسواق البتروكيماويات والأسمدة، وهيكل تكاليفها الفعّال المدعوم بوفورات الحجم الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سابك سيولة قوية ومقاييس ائتمانية مستقرة، مما يعزز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
دور الاستقرار السيادي في رفع التصنيف
ذكرت “موديز” أن هذه القرارات تعكس الروابط الوثيقة بين الكيانات المذكورة والحكومة السعودية، حيث تؤثر العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية على أدائها.
ويُعد رفع التصنيف السيادي للمملكة بمثابة إشارة إلى قوة الاقتصاد السعودي، واستقراره المالي، وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مما يعزز مكانة مؤسساته الرئيسية على الساحة الدولية.
المصدر:
