أحداث جارية اقتصاد

الاقتصاد السعودي يتربع على القمة رغم التوترات في المنطقة

الاقتصاد السعودي يتربع على القمة رغم التوترات في المنطقة

أظهر اقتصاد المملكة صمودًا واضحًا خلال الفترة الماضية، رغم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بسبب الصراعات في لبنان وغزة.

وكشف الباحث الاقتصادي، الدكتور محمد الطيار، أن المملكة صارت منطقة استلهام للقريب والبعيد أصبحت قادرة على مواجهة التحديات، واكتسبت مناعة ضد الصدمات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “هنا الرياض” المُذاع على قناة الإخبارية، أن المملكة باتت توازن بثقلها السياسي والاقتصادي والعالمي جميع التحديات منذ عقود مضت.

وتابع الطيار: “من خلال الفترة الأخيرة من رؤية 2030، وبوادر رؤية 2040 كما صرح ولي العهد في السابق، كتبت المملكة بذلك قصة نجاح تروى للأجيال القادمة”.

وقال إن قصة نجاح المملكة أثبتتها الأرقام والتقييمات المحلية والإقليمية والدولية، وهو أمر لا يمكن الاعتراض عليه.

وأضاف أنه لولا الزخم المحيط بالسعودية والدعم القومي لبنيتها التحتية، ما يمكن إجبار السياح على القدوم لها، بخلال العروض والمغريات التي تُقدم للمستثمرين كمثال والذين حصلوا على إقامات مميزة بواقع 1200 مستثمر.

واستكمل: “تحظى المملكة أيضًا باستثمارات نشطة وزيادة عدد المصانع التي زادت بواقع 308 مصنع، ومساهمة قطاع التعدين بـ120 مليار”.

وأشار إلى أنه لن يستطيع أن يعد أو يُحصي جميع التطورات والإنجازات التي حققتها المملكة في برنامج واحد.

أبرز إنجازات المملكة الاقتصادية

عدّد الطيار أهم إنجازات المملكة الاقتصادية والمتمثلة في 990 مليار دولار كأصول، إلى جانب زيادات في الإيرادات خلال عام 2023 بنسبة 100% وبقيمة 130 مليار ريال.

وقال إنه منذ بداية الرؤية وحتى الآن تم توفير مليون و100 ألف وظيفة، إلى جانب 95 شركة محلية، والوصول إلى الرقم الأول والثاني في تصنيفات الصناديق السيادية.

وأشار إلى نمو الاقتصاد السعودي من 570 مليار ريال قبل الرؤية إلى 4 تريليون ريال، وبالتالي لدينا أرقام مهولة في كل جانب ومجال.

أسباب العجز في ميزانية المملكة

قال الطيار إنه بالرجوع إلى تقييمات ميزانية 2019 -2020، كانت التوقعات بأن العجز سيتوقف في عام 2023، ولكنه توقف قبل ذلك بعام في 2022.

وأضاف أن هذا التقدم يعكس الحراك والاهتمام في عملية تكوين الميزانية.

وحول ما إذا كان العجز الذي طرأ بعد 2022 إجباريًا أو طارئًا، قال الطيار إن العجز الحالي هو اختياري كما صرح وزير المالية، بإرادة وقدرة المملكة من أجل التوسع الإنفاقي والتحولي الرأسمالي الذي يلامس ويقارب 200 مليار ريال.

وتابع: “وبالتالي أمامك خيارين، إما تكلفة بسيطة مقتدرة، أو تنمية كبيرة بزيادة الإنفاق، وبالتالي الخيار الأوفر هو زيادة الإنفاق وتحمل عجز بسيط بدين بسيط لا يتجاوز 30% من الاقتصاد السعودي”.

وأشار إلى أنه بمقارنة المملكة باقتصادات مجموعة العشرين سنجدها صاحبة ثاني أقل نسبة دين عام، وبالتالي ما زال النمو والعجز يحقق فوائد وعوائد أكثر، والدليل على ذلك معدل النمو المتوقع في 2025 وهو 4.8 و4.6.