ذكر تقرير جديد أن جميع الأطراف في نزاع تيغراي الإثيوبي انتهكت حقوق الإنسان الدولية، وبعضها قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
تم توثيق عمليات بينها الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاغتصاب، والاعتداء على اللاجئين والنازحين.
وقال تحقيق مشترك أجرته اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه قد يكون هناك أيضًا أدلة على جرائم حدثت خلال الحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر 2020.
كيف بدأ نزاع إقليم تيغراي؟
بدأت الحرب عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” بشن هجوم على القوات الإقليمية في منطقة تيغراي الشمالية.
هزمت القوات الحكومية المتمردين في البداية، لكن الأمور تغيرت في يونيو مع تحقيق مقاتلي تيغراي مكاسب كبيرة على الأرض، وبحسب ما ورد، يقترب المقاتلون الآن من العاصمة أديس أبابا.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ بعد ساعات من حث سكان العاصمة على تسليح أنفسهم.
لقد خلقت الحرب أزمة إنسانية، إذ أفادت منظمات إغاثة إن آلاف الأشخاص قُتِلوا ونزح الملايين، فيما يواجه مئات الآلاف في تيغراي ظروف مجاعة.
وأوضحت “ميشيل باشيليت” مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الصراع اتسم بوحشية شديدة، ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وذكر التقرير: “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع إما هاجموا المدنيين والأعيان المدنية مباشرةً، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، أو نفذوا هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير الأعيان المدنية أو إلحاق الضرر بها”.
[two-column]
يقول التقرير: “ربما تكون جرائم الحرب قد ارتُكِبت لأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الأشخاص الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد قُتلوا عمدًا على أيدي أطراف النزاع”.
[/two-column]
ويفصِّل التقرير كيف قتلت مجموعة “السامري” الشبابية من تيغراي أكثرَ من 200 مدني ينتمون لمجموعة الأمهرة العرقية في ماي كادرا، في نوفمبر من العام الماضي، وارتُكبت بعد ذلك عمليات قتل انتقامية ضد أتباع التيغراي العرقية في البلدة نفسها.
جرائم زادت بشاعة نزاع إقليم تيغراي
وانضم الجيش الإريتري للقتال إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية، وذكر التقرير إن جنودًا إريتريين قتلوا أكثر من 100 مدني في أكسوم وسط تيغراي في وقت لاحق من نوفمبر 2020.
يقول التقرير: “ربما تكون جرائم الحرب قد ارتُكِبت لأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الأشخاص الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد قُتلوا عمدًا على أيدي أطراف النزاع”.
كما يشير إلى حالات العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي الذي يرتكبه الجانبان، ويستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان.
في إحدى الحوادث، اعتُقلت امرأة عمرها 19 عامًا، واغتُصبت مرارًا وتكرارًا لمدة ثلاثة أشهر، كما أُبلغ عن حالة سيدة معاقة تعرضت لاعتداء جنسي.
ويقول التقرير إن العنف الجنسي استُخدم “لإهانة الضحايا وتجريدهم من إنسانيتهم”.
ودعت المنظمات الحكومة الإثيوبية إلى إجراء “تحقيقات شاملة وفعالة من قبل هيئات مستقلة ومحايدة في مزاعم الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين”.
أسباب اشتعال فتيل النزاع
وقال رئيس الوزراء “آبي أحمد” إنه أمر بشن هجوم عسكري في نوفمبر الماضي، ردًّا على هجوم على قاعدة عسكرية تضم قوات حكومية هناك.
جاء هذا التصعيد بعد شهور من الخلاف بين حكومة “آبي أحمد” وقادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت الحزب السياسي المهيمن هناك.
وصنفت السلطات فيما بعد جبهة تحرير تيغراي كمنظمة إرهابية، واستبعدت إجراء أي محادثات سلام معها.
فشل الهجوم البري الجديد للحكومة خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الضربات الجوية، في وقف مكاسب المتمردين على الأرض.
وفي بيان اليوم الأربعاء، قال آبي إن الحكومة لديها “تحفظات جدية” بشأن جوانب من التقرير المشترك، لكنه أضاف إن حكومته “مسرورة” لأن التحقيق لم يُثبِت مزاعم الإبادة الجماعية ضد أهالي تيغراي، ولم يقدم أي دليل على ذلك.
وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، إن التقرير “محفوف بعدد من المشاكل”، قائلاً إن مشاركة اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان كانت “إهانة لمفهوم الحياد”.
