قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن الهجوم الإسرائيلي الذي شنته طائراته على منشآت عسكرية إيرانية في أكتوبر الماضي استهدف «عنصرًا معينًا» في برنامج إيران النووي، مع تأثير كبير على قدرات إيران في الدفاع الجوي وصناعة الصواريخ.
وفي خطاب، ألقاه أمس أمام الكنيست، لم يذكر نتنياهو بالتفصيل طبيعة هذا «العنصر» في البرنامج النووي، لكنه أكد أن الهجوم لم يعطل تمامًا مسار إيران نحو تطوير الأسلحة النووية.
وأضاف نتنياهو أن الهجوم الذي وقع في 26 أكتوبر الماضي، الذي استهدف عدة مواقع إيرانية في ثلاث موجات متتالية، ألحق ضررًا بالغًا بأربعة بطاريات صواريخ دفاعية من طراز «إس-300»، روسية الصنع كانت تحيط بطهران، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منها بالكامل. وأوضح أن الهجوم ألحق أيضًا ضررًا كبيرًا في قدرة إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية والوقود الصلب الذي يستخدم في صواريخها طويلة المدى.
وتأتي هذه التصريحات بعد تبادل هجمات بين إسرائيل وإيران، كان آخرها نهاية الشهر الماضي، عقب إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، وهو ما يمثل امتدادًا للضغوط المتزايدة على إيران في إطار المواجهة المستمرة بين البلدين، التي تشمل أيضًا حملات عسكرية من الطرفين منذ الهجوم الأول في أبريل.
إضافة إلى ذلك، أوضح نتنياهو في خطابه أن هذه الهجمات تأتي في إطار سياسة إسرائيل لمنع إيران من الوصول إلى القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، مؤكدًا أن «إيران النووية تشكل تهديدًا كبيرًا على وجودنا وعلى الأمن الإقليم».
وتثير إيران قلقًا بالغًا من المجتمع الدولي بسبب طموحاتها النووية، حيث تسعى إلى تطوير برنامج نووي يمكن أن يؤدي إلى تطوير أسلحة نووية، وتصاعدت المخاوف بعد توقيع اتفاقية «الاتفاق النووي الإيراني» عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
ورغم هذه الضربات العسكرية، لا يزال الجدل مستمرًا حول الأضرار الدقيقة التي لحقت ببرنامج إيران النووي، حيث يُعتقد أن الهجوم قد أثر بشكل جزئي على قدرات البحث والتطوير النووي، لكنه لم يعطل المسار طويل الأمد لطهران في هذا المجال.
في الوقت الذي تدعم فيه إسرائيل هذه الهجمات ضمن سياستها الدفاعية، هناك دعوات من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة للحد من التصعيد في المنطقة، حيث طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بتجنب استهداف المنشآت النووية الإيرانية بشكل مباشر تجنبًا لانفجار صراع إقليمي واسع قد يهدد استقرار الشرق الأوسط.