كشف تقرير حقوقي جديد عن أن الاحتلال مارس التهجير الجماعي القسري بحق الفلسطينيين، من خلال حملة ممنهجة ترتقي لتكون جريمة حرب.
ويتناول تقرير “هيومن رايتس ووتش”، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، 13 شهرًا من الدمار والقتل في قطاع غزة، وتشريد ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني بما يعادل 90% من سكان القطاع.
وتم تقديم التقرير الذي جاء في 154 صفحة إلى الأمم المتحدة.
ماذا يتضمن التقرير؟
أشار تقرير المنظمة إلى عمليات الهدم غير القانونية والمتعمدة التي نفذتها قوات الاحتلال للمنازل والبنية التحتية، والتي تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة يتم تهجير الفلسطينيين منها للأبد.
وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، إن ادعاءات سلطات الاحتلال بأنها تحمي المدنيين عن طريق تهجيرهم غير مقبولة، خصوصًا في ظل قصف المناطق الآمنة ومنع الطعام والماء.
وشددت هاردمان على أن الاحتلال انتهك التزامه بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، وهدم كل شيء تقريبا في مناطق واسعة.
ويأتي تقرير هيومن رايتس ووتش بعد أيام من قول الولايات المتحدة بأن الاحتلال لم ينتهك قوانينها الخاصة بتحسين الوضع الإنسان في غزة.
وجاءت تلك التصريحات رغم الشكاوى التي تقدمت بها منظمات الإغاثة حول الواقع المرير في القطاع.
ووصفت وكالات الإغاثة الوضع في شمال غزة بأنه مروع حيث تتعرض المناطق لخطر المجاعة الوشيك مع شن إسرائيل هجوما عسكريا مستمرا هناك.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن استمرار العدوان على غزة من شأنه أن يؤدي لتشريد مئات الآلاف من المدنيين.
ودعت المنظمة الحقوقية لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات على الاحتلال من أجل الامتثال للقوانين الدولية التي تحمي المدنيين.
كيف رد الاحتلال؟
رد جيش الاحتلال على التقرير قائلًا إنه يلتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقه، كما أنه أوامره بالإخلاء كانت بهدف حماية المدنيين من القتال.
ونفى جيش الاحتلال أي نية متعمدة للإضرار بالبنية التحتية المدنية، ويُستثنى من ذلك فقط ما يتعلق بالضرورة العسكرية.
وكان الرد مماثلًا للردود لسابقة على التقارير الحقوقية والأممية التي تُدين الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ اتهمها البعض بأنها ترتقي لتكون جرائم حرب.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير في أكتوبر الماضي، إن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتدمير نظم الرعاية الصحية في غزة.
ووقتها ردت وزارة خارجية الاحتلال قائلة إن تلك الاتهامات “شائنة” وهي محاولة من لجنة الأمم المتحدة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل “المزعومة”، ومنعها من ممارسة حقها في حماية سكانها، ودعم المنظمات الإرهابية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن “إسرائيل لا تنوي احتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد الماضي، إن الفلسطينيين سيكون من حقهم العودة لديارهم في شمال غزة عندما تنتهي الحرب.
ولكنه ربط هذا الرجوع بتحقيق أهداف إسرائيل من الحرب.
ولكن في نفس الوقت قال العديد من المسؤولين الإسرائيليين إنه يرغبون في تهجير سكان غزة من القطاع لإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية.
وقال وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، في يناير الماضي إنه يجب التشجيع على هجرة سكان غزة.
كما قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع، إن “إسرائيل ستحكم غزة، ومن أجل الحكم هناك بشكل آمن لفترة طويلة، يجب أن يكون لدينا وجود مدني”.
