بدأت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حملة تهدف إلى تأكيد أكبر عدد ممكن من القضاة الفيدراليين المرشحين من قبل الرئيس جو بايدن.
وتأتي هذه الخطوة لتجنب ترك وظائف شاغرة قد يشغلها الجمهوري دونالد ترامب عند توليه المنصب في 20 يناير.
ومع اقتراب سيطرة الجمهوريين على المجلس في 3 يناير، يسعى الديمقراطيون لتعزيز القضاء الفيدرالي بمرشحيهم الليبراليين قبل مغادرتهم الأغلبية.
أول خطوة في سباق التصديق
سيجري مجلس الشيوخ تصويتًا على تعيين المدعية العامة السابقة إبريل بيري في محكمة مقاطعة إلينوي، وهي خطوة مهمة تأتي كأول تعيين قضائي منذ فوز ترامب في الانتخابات.
وكانت بيري واحدة من 31 مرشحًا قضائيًا قدمهم بايدن وينتظرون تصويت المجلس، منهم 17 مرشحًا أكملوا مراجعة لجنة القضاء وينتظرون تصويتًا نهائيًا.
أهمية القضاء الفيدرالي
يمنح الدستور الأمريكي مجلس الشيوخ سلطة تأكيد ترشيحات الرئيس لمقاعد القضاء الفيدرالي مدى الحياة، ويشكل هذا الدور أهمية كبرى في تشكيل توجهات المحاكم الأمريكية.
وتعهد زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر ببذل كل جهد لإنجاز أكبر عدد من التعيينات قبل انتهاء الكونغرس الحالي.
سباق الديمقراطيين والجمهوريين
عزز ترامب، خلال فترته الرئاسية الأولى، القضاء الأمريكي بعدد من القضاة المحافظين بواقع 234 تعيينًا، منهم ثلاثة في المحكمة العليا، مما أسهم في خلق أغلبية محافظة.
بينما أكد بايدن منذ بداية رئاسته في 2021 على 213 مرشحًا، بتركيز على تنويع التمثيل العرقي والجندري في القضاء.
وكان بايدن قد أعلن مؤخرًا، عن مرشحين جدد كخطوة لتعزيز تنوع القضاء، بينهم تالي فرهاديان وينشتاين للعمل في محكمة فيدرالية بنيويورك.
ويسعى بايدن من خلال تكثيف التعيينات القضائية لبناء إرث يسهم في تحقيق التنوع والتمثيل العادل للأقليات في القضاء الأمريكي الذي طالما هيمنت عليه فئة محددة بحسب وصفه، ويعمل حلفاء بايدن بجهد لتمرير أكبر عدد من التعيينات قبل انتهاء الكونغرس الحالي.
ضغوطات على الديمقراطيين
يواجه الديمقراطيون ضغوطًا متزايدة لتأكيد تعيينات بايدن القضائية، وسط دعوات من ترامب للجمهوريين لتعطيل ترشيحات بايدن، ووصف إيلون ماسك، مؤيد ترامب، هذه التعيينات بـ”السيئة للبلاد”.
وفي هذا السياق، دعا مايك ديفيس، حليف ترامب، الجمهوريين للتصويت ضد جميع التعيينات حتى يناير.
المصدر:
