في ظل سعي العديد من دول العالم إلى السيطرة على التضخم.. وتحقيق هبوط اقتصادي سلس، يبرز تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي.. ليحمل توقعات إيجابية بانخفاض التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى وجود تحديات طويلة الأمد مثل التوترات الجيوسياسية وضعف النمو الاقتصادي، مما يستدعي اليقظة والاستعداد لمواجهة مخاطر جديدة.
التضخم في تراجع ولكن المخاطر تتزايد
بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 3.5% بحلول نهاية عام 2025، بعد أن بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 9.4%. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه التحسينات الاقتصادية.. تأتي مع مخاطر جيوسياسية متزايدة وتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
تحديات جديدة للاقتصاد العالمي
في حين أن التضخم يتراجع بفضل السياسات النقدية الفعّالة، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات من نوع آخر. يظل معدل النمو العالمي عند 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو معدل يُعتبر “مستقرًا ولكنه غير مُرضٍ” وفقًا لتعبير صندوق النقد الدولي. ويُتوقع أن تستفيد الولايات المتحدة ودول آسيا الناشئة من الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.. في حين يتراجع أداء الاقتصادات الأوروبية الكبرى وبعض الأسواق الناشئة؛ بسبب تصاعد الصراعات العالمية.
الاحتياطات المطلوبة في مواجهة التضخم
على الرغم من تحسن أوضاع التضخم، يحذر صندوق النقد الدولي من أن هناك حاجة لمزيد من اليقظة لضمان انخفاض مستدام للتضخم. ما زالت معدلات التضخم في قطاع الخدمات مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. ويواجه العمال في بعض الدول ضغوطًا لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويُتوقع أن تستمر الدول النامية مثل البرازيل والمكسيك في مواجهة تحديات تضخمية.
مخاطر التقلبات في الأسواق المالية
يُعتبر التقلب المالي أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصاد العالمي. فقد شهدت الأسواق المالية في أغسطس موجة من البيع المفاجئ نتيجة ضعف البيانات الاقتصادية، مما أثار مخاوف من وجود نقاط ضعف خفية قد تُعيق الاستقرار المالي. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن أي اضطراب مالي إضافي.. قد يُعرّض الاقتصادات الضعيفة – خصوصًا الدول ذات الديون السيادية العالية – لخطر أكبر.
في النهاية
يبدو أن المعركة ضد التضخم العالمي تُشارف على الانتهاء، ولكن العالم يواجه تحديات أخرى قد تُعيق النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة. التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الأسواق الناشئة، وارتفاع معدلات الدين العام.. كلها عوامل تزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. في ظل هذا الواقع، يتعين على صناع القرار تبني سياسات مرنة للتكيف مع هذه التحديات وضمان استدامة التعافي الاقتصادي.
