أجرى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، لقاءات ثنائية مع شركات إسبانية في مدريد، اليوم السبت؛ لبحث فرص توطين مجموعة من الصناعات المتقدمة في السعودية، فما هي؟
فرص تطوير جديدة
ناقش الخريّف مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات المتقدّمة التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل توطين صناعة الطائرات دون طيّار ذات الحمولة الثقيلة ومكوّناتها، وصناعة السيارات وهندستها وتصميمها.
كما تشمل الصناعات التي ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية فرص توطينها بناء السفن والمحافظة على سلاسل إمداد تصنيعها، إضافة إلى تطوير عمليات المسح الجيولوجي الشاملة والمستدامة.
وتضمّنت الشركات الإسبانية التي التقى مسؤوليها شركة “Drone Hopper” المتخصصة في تصنيع الطائرات دون طيار، وشركة “Ferroglobe” التعدينية، وشركة “Reinasa Forgins & Casting”، البارزة في تقديم سلاسل الإمداد لصناعات السفن والأسمنت والمعدات الثقيلة، إضافة إلى شركة “IDIADA” الرائدة في تصميم وهندسة السيارات، وشركة “Xcalibur” للمسح الجيولوجي.
كما التقى الخريّف مديرة المعهد الجيولوجي والتعدين الإسباني، آنا ماريا ألونسو زارزا، وناقش معها فرص التعاون في مجال البحوث الجيولوجية، وتوفير البيانات الجيولوجية والفنية عالية الدقة والجودة الضرورية لمختلف التطبيقات العلمية والصناعية.
من الجدير بالذكر أنه منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، تحولت السعودية إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وشرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها بـ 9.4 تريليونات ريال سعودي، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين.
وأُطلق البرنامج لتصبح للمملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها، بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات.
وعملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل “صنع في السعودية” الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.
المصادر:
