منح البيت الأبيض إسرائيل مهلة شهر واحد لإجراء تحسينات على حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، والتي تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.
وفي رسالة من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى وزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، اطلعت عليها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عبر الأول عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في غزة.
وقال كبار المسؤولين الأمريكيين إن تلك التصرفات تضع الكثير من علامات الاستفهام حول تعهدات الاحتلال بعدم منع المساعدات إلى غزة، وكذلك استخدام الأسلحة الأمريكية.
وكانت إسرائيل وقّعت على التزام مكتوب في مارس الماضي، والذي يتعلق بالامتثال إلى مذكرة الأمن القومي الصادرة من بايدن في فبراير، وتنطبق على جميع متلقي المساعدات الأمنية الأمريكية.
وفي حين أن الرسالة تم إرسالها قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأمريكية المقرر لها 5 نوفمبر، إلا أن الموعد النهائي لها هو 13 نوفمبر، الأمر الذي يساعد على تخفيف حدة الموقف على بايدن الذي سيكون عليه أن يقرر ما إذا كانت التزمت إسرائيل بالالتزام أم لا.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول في الاحتلال قوله إن إسرائيل تدرس الكيفية التي تعالج بها المخاوف الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الاحتلال ينفي محاولات منع أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة، إلا أن المساعدات انخفضت بنحو 50% خلال الفترة الأخيرة بحسب رسالة بلينكن.
وفي شهر سبتمبر الماضي، كانت المساعدات أقل من أي شهر مضى خلال العام الماضي.
تداعيات فشل إسرائيل في الالتزام
بحسب الرسالة، فإن فشل إسرائيل في الالتزام بتلك الشروط، سيكون له آثار على السياسة الأميركية بموجب المذكرة التوجيهية رقم 20 والقانون الأميركي ذي الصلة.
وكانت آلية الأمن الوطنية الأمريكية طالبت في مذكرة في فبراير الماضي، جميع متلقي المساعدات الأمريكية بتقديم ضمانات بأن تلك المساعدات لن يتم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان، أو التأثير على المساعدات الإنسانية.
وسيؤدي عدم الالتزام بشروط المذكرة في رسم صورة للإدارة الأمريكية بأنها تنتهك القانوني الأمريكي، ما قد يترتب عليه فرض القيود على شحنات الأسلحة الهجومية للدول المعنية، بحسب المذكرة.
ولم تتطرق المذكرة إلى أسماء دول بعينها، ولكنها جاءت وسط دعوات متزايدة من قبل المشرعين التقدميين في الولايات المتحدة الذين يربطون المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل بالمخاوف من تردي الأوضاع في غزة.
وطالبت المذكرة من بلينكن تقديم تقارير دورية بمدى التزام المستفيدين من المساعدات بشروطها.
وقدم بلينكن أول تقرير من هذا النوع في مايو الماضي، وقال إنه ربما تكون إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية بما يتعارض مع القانون الدولي، قائلًا إنه في نفس الوقت لا يوجد دليل انتهاك هذا الالتزام.
ماذا طلب بلينكن في رسالته للاحتلال؟
قسّم بلينكن وأوستن رسالتهما إلى 3 أجزاء، الأول يتعلق بزيادة الإمدادات الإنسانية مع بداية فصل الشتاء، والثاني تسهيل إيصال المساعدات من ناحية الأردن، والثالث إنهاء عزل شمال غزة.
وحدد الوزيران حجم المساعدات اليومية التي يجب أن تدخل القطاع وهي 350 شاحنة مساعدات، عن طريق المعابر الرئيسية الأربعة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.
كما حث وزيرا إدارة بايدن على تنفيذ فترات توقف للقتال حتى يمكن تنفيذ العمليات الإنسانية، والسماح للفلسطينيين في المنطقة الإنسانية الساحلية المواصي بالانتقال إلى الداخل قبل الشتاء.
وبشأن المساعدات القادمة عبر الأردن، حثت الرسالة على السماح بما لا يقل عن 50 إلى 100 شاحنة تجارية يومية بالدخول للقطاع بعد أن انخفض العدد خلال الشهور الماضية.
وفيما يتعلق بشمال غزة، حث مساعدا بايدن إسرائيل على توضيح أنه لا توجد سياسة حكومية لإجلاء المدنيين بالقوة من هذا الجزء من القطاع وضمان استمرار وصول منظمات الإغاثة إلى المنطقة.
وفي ختام الرسالة، أبدى بلينكن وأوستن تخوفاتهما من التشريع الأخير الذي طرحه الكنيست والذي يستهدف منع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” من العمل في الأراضي المحتلة,
وقال الوزيران إنهما على الرغم من تفهمهما للمخاوف الإسرائيلية حول تورط بعض أعضاء الأونروا مع حركة حماس، إلا أن هذا التشريع من شأنها أن يمنع تسهيل وصول المساعدات إلى غزة.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
