بدأ التونسيون اليوم الأحد، التصويت في انتخابات يسعى فيها الرئيس قيس سعيد للفوز بولاية ثانية، بينما يقبع منافسه الرئيسي في السجن منذ الشهر الماضي، ويرأس المرشح الثالث حزبًا سياسيًا صغيرًا.
ما نعرفه عن انتخابات الرئاسة التونسية 2024
تضع الانتخابات قيس سعيد في مواجهة منافسين، أحدهما حليفه السابق الذي تحول إلى منتقد، زعيم حزب الشعب زهير المغزوي، والآخر عياشي زامل، الذي كان يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدًا كبيرًا للرئيس الحالي حتى تم سجنه الشهر الماضي.
وكان زهير المغزاوي، زعيم حزب الشعب، قد دعم في السابق حل مجلس النواب وتعديل الدستور في عام 2021 على يد قيس سعيد.
ولم يكن عياشي زامل معروفًا قبل اعتقاله بعد الموافقة على ترشيحه الشهر الماضي، لكنه شهد نموًا في شعبته أثناء وجوده في السجن، حيث حُكم عليه بالبقاء لمدة 14 عامًا بعد اتهامه بتزوير توقيعات التأييد.
وتغلق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة مساء، بتوقيت تونس، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال اليومين المقبلين.
وتصاعدت التوترات السياسية منذ أن قامت لجنة انتخابية عينها سعيد باستبعاد 3 مرشحين بارزين الشهر الماضي، وسط احتجاجات من قبل المعارضة وجماعات المجتمع المدني.
ووافق المشرعون الموالون لسعيد على قانون الأسبوع الماضي يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في النزاعات الانتخابية.
ويُنظر إلى هذه المحكمة على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة في البلاد، بعد أن قام سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى وإقالة عشرات القضاة في عام 2022.
وحل “سعيد”، البالغ من العمر 66 عامًا، البرلمان وأعاد كتابة الدستور في عام 2021.
تم تمرير الاستفتاء على الدستور بنسبة إقبال بلغت 30% فقط، في حين بلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة في يناير 2023 للبرلمان الجديد الذي أنشأه بهذا الدستور، 11% فقط.
وتتعقد الانتخابات في وضع اقتصادي غير مستقر، فعلى الرغم من أن عائدات السياحة آخذة في الارتفاع، وكانت هناك مساعدات مالية من الدول الأوروبية التي تشعر بالقلق بشأن الهجرة، إلا أن الموارد المالية للدولة تبدو متوترة للغاية.
ويستمر النقص الدوري في السلع المدعومة، فضلاً عن انقطاع الكهرباء والمياه.
وتقول جماعات حقوقية إن “سعيد”، أبطل العديد من المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس خلال العقد الأخير بينما أزال الضوابط المؤسسية والقانونية على سلطته.
ورفض “سعيد” الانتقادات الموجهة لأفعاله قائلًا إنه يحارب نخبة فاسدة وخونة، وإنه لن يكون دكتاتورًا.
المصادر:
