أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن فتح تحقيق رسمي في شكوى تحرش عبر الإنترنت تقدمت بها بطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، وجاءت هذه الخطوة بعد تعرضها لحملة من الانتقادات والادعاءات الزائفة بشأن جنسها خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
تحرك قانوني من محامي خليف
تقدم نبيل بودي، محامي البطلة الأولمبية، بشكوى قانونية إلى وحدة مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت التابعة لمكتب المدعي العام في باريس.
وأوضح بودي أن موكلته تعرضت لحملة معادية للنساء وعنصرية وجنسية خاصة بعد فوزها بالميدالية الذهبية في فئة الوزن المتوسط للسيدات، مما جعلها بطلة في بلدها الجزائر وجذب الأنظار العالمية نحو الملاكمة النسائية.
تفاصيل التحقيق والتهم الموجهة
أكدت النيابة العامة تلقيها الشكوى، مشيرة إلى أن مكتبها المختص بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية بدأ تحقيقًا بتهم “التحرش الإلكتروني على أساس الجنس، الإهانات العامة على أساس الجنس، التحريض العلني على التمييز، والإهانات العامة على أساس الأصل”.
وكانت قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بأن خليف متحولة جنسيًا أو رجل، وهو ما نفته اللجنة الأولمبية الدولية بشدة، معتبرة هذه الادعاءات معلومات مضللة. وأعربت خليف عن استيائها، مشيرة إلى أن هذه المفاهيم الخاطئة “تضر بالكرامة الإنسانية”.
ومن بين الشخصيات التي أشارت إلى خليف باعتبارها رجلاً في منشورات انتقادية عبر الإنترنت كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والكاتبة جيه كيه رولينج – مؤلفة سلسلة هاري بوتر – كما أعاد الملياردير إيلون ماسك نشر تعليق يصف خليف بأنها رجل.
وتم رفع الشكوى القانونية ضد منصة “X” – سابقًا بتويتر-، دون تحديد مرتكبين محددين، وهي صيغة شائعة في القانون الفرنسي تتيح للمحققين تحديد المسؤولين المحتملين، بينما لم يذكر مكتب المدعي العام في باريس أسماء مشتبه بهم حتى الآن.
ومن جانبه أشار مصطفى بنساو، المدرب السابق لخليف، إلى أن الشكوى المقدمة في فرنسا جاءت بمبادرة من السلطات الجزائرية، معتبرًا أنها “درس في الدفاع عن حقوق وشرف الرياضيين في الجزائر وحول العالم”.
وأكد بنساو: “سيتم محاكمة جميع المتورطين بتهمة انتهاك كرامة إيمان وشرفها. كانت الهجمات تهدف إلى كسرها وتقويض معنوياتها، لكنها انتصرت”.
تحقيقات أخرى مرتبطة بالألعاب الأولمبية
يعد هذا التحقيق واحدًا من عدة تحقيقات تجريها وحدة جرائم الكراهية في فرنسا والمتعلقة بالألعاب الأولمبية، حيث تحقق اللجنة في مزاعم تعرض كيرستي بوروز، المسؤولة عن وحدة الحماية والصحة العقلية في اللجنة الأولمبية الدولية، لتهديدات بالقتل والتنمر الإلكتروني بعد دفاعها عن خليف خلال مؤتمر صحفي في باريس.
كما تنظر الوحدة في شكاوى بشأن تهديدات بالقتل أو مضايقات أخرى تستهدف ستة أشخاص شاركوا في حفل افتتاح الألعاب، بما في ذلك مديرها توماس جولي.
ووفقًا للقانون الفرنسي، فإن مثل هذه الجرائم، إذا ثبتت، قد تؤدي إلى أحكام بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، وغرامات تتراوح بين 30 ألف يورو و45 ألف يورو.
المصدر:
