على الرغم من الاهتمام الدولي بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلا أنها جريمة لا تزال مترسخة في مناطق كثير في جميع أنحاء العالم.
ولا تقتصر هذه الجرائم على الاستغلال الجنسي فقط بل تشمل أيضًا العمل القسري.
وفي حين أنه من المستحيل قياس الاتجار بالأشخاص في مجمله، لكونه ممارسة غير قانونية مظللة بالسرية، إلا أن هناك بعض الاحصائيات المتوفرة حوله، والتي تشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهته.
في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، نسلط الضوء على أهم الأرقام والإحصائيات والأسباب التي تدفع لتلك الجريمة.
الفئات الأكثر عُرضة للاتجار بالبشر
قال أمين عام لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، محمد المصري، خلال استضافته على قناة السعودية، إن الاحصائيات العالمية في التقرير العالمي الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شملت كل الدول التي زودت منظومة الأمم المتحدة بالمعلومات.
وتُشير تلك الإحصائيات إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر عُرضة لجريمة الاتجار بالبشر، على النحو التالي:
*الأطفال (ثلث الضحايا).
*النساء (50% من الضحايا).
*الرجال (30% من الضحايا).
ويُشير ذلك إلى أن الفئات الأكثر ضعفًا هى الأكثر عُرضة لجريمة الاتجار بالبشر، وفقًا للمصري، الذي أوضح أن المتاجرين لا يستغلون الفئات الكبيرة سنًا بل الصغيرة.
وأشار إلى أن تلك الفئات تكون أكثر عُرضة لانتكاسات سلبية نفسية أو صحية، بسبب هذه الجريمة.
وشدد أمين عام لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان على ضرورة العلاج والمتابعة الجيدة للطفل الذي يتعرض لهذه الجريمة، وكذلك المرأة التي تتعرض للاستغلال الجنسي، لتجنب أي انعكاسات سلبية، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت أطر تنسيقية في هذا الجانب.
أكثر الفئات التي تتعرض لجرائم الاتجار الأشخاص.. النساء والأطفال استغلالًا لضعفهم.
أمين عام لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان – محمد المصري#الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/xsdY2zVjBR
— قناة السعودية (@saudiatv) July 29, 2024
أسباب الاتجار بالبشر
يبحث المتاجرون دائمًا عن ضحاياهم في فئات وظروف معينة، وبناءً على ذلك صنف محمد المصري الدول فيما يخص جريمة الاتجار بالبشر إلى ثلاث أقسام.
وبحسب المصري يتعلق القسم الأول بدوة المنشأ، والتي تكون بيئة خصبة لنشوء جريمة الاتجار بالبشر فيها بسبب ضعف الاقتصاد، والسياسة الهشة، والجهل وانعدام الثقافة، والأمن غير المستتب، وغيرها من الظروف الأخرى.
أما القسم الثاني فهي دولة العبور، والتي يتم عبور الضحايا من خلالها للوصول إلى دولة المقصد، عكس دولة المنشأ، وتتميز دولة العبور باقتصاد قوي، ويمكن وصفها بأنها بلدان جاذبة، حيث يحاول المتاجرون إغراء ضحاياهم بوجود فرص أفضل في هذه البلدان.
والقسم الثالث هو دولة المقصد، والتي يهدف المتاجرون إلى استدراج الضحايا إليها، لاستغلالهم فيها سواء جنسيًا أو بأحد الأشكال الأخرى للاتجار بالبشر.
الجهل من أكبر أسباب انتشار جرائم الاتجار بالأشخاص.
أمين عام لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان – محمد المصري#الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/iWF1H4co6o
— قناة السعودية (@saudiatv) July 29, 2024
جهود المملكة لمكافحة الاتجار بالبشر
لفت المصري إلى جهود المملكة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث وضعت آليات مختلفة لهذا الغرض، مثل:
*وجود نيابات مختصة بالنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تهدف إلى أن تكون هناك فئة من أصحاب الفضيلة من أعضاء النيابة مختصة في التحقيق في هذه الجرائم، التي تتطلب تنسيقًا خاصًا.
*في القضاء، أصبح هناك دوائر متخصصة ومحاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية للنظر في هذه الجرائم.
*اعتماد وزارة الداخلية على آليات وإجراءات خاصة عند جمع المستندات الأولية فيما يخص جرائم الاتجار بالأشخاص.
*تنسيق هيئة حقوق الإنسان بشكل عام، ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لها، مع العديد من الجهات الأخرى، لضمان توحيد الجهود، ودراسة أفضل الممارسات الدولية ونقلها لللمملكة بما يناسبها.
*إجراء دراسات وبحوث هدفها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
حقائق وأرقام حول الاتجار بالبشر
في الفترة بين عامي 2008 إلى 2019، تضاعف عدد ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 30 ألفًا إلى ما يقرب من 120 ألفًا.
فيما انخفض عدد صحايا تلك الجريمة في الفترة بين 2019 إلى 2021 مع جائحة كوفيد-19،حيث أدت قيود السفر إلى جعله أكثر صعوبة.
وفي عام 2022، عاد الاتجار بالبشر إلى مستويات ما قبل الوباء.
وكان الرجال هم الأكثر عُرضة للعمل القسري (شكلوا 68% خلال عام 2020)، وهو أحد أشكال الاتجار بالبشر.
أما النساء فكن الأكثر عُرضة للاستغلال الجنسي، إذ شكلن أكثر من 90% من الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم لهذا الغرض في عام 2020.
وعلى المستوى الدولي، شهدت منطقة جنوب ووسط آسيا أكبر عدد من ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2022.
وتم إجراء أكبر عدد من الملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجار بالبشر في عام 2021 في شرق آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: statista
