في وقت تتسارع فيه جهود مؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتحقيق النتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، أشار تقرير دولي حديث إلى خمسة محاور رئيسية لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
تقرير دولي عن نجاح جود التنمية في المملكة
وأكد التقرير الصادر عن «آرثر دي ليتل» أهمية نجاح جهود التنمية المناطقية لمراكز النمو الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد. وسلط الضوء على دور هذه الجهود الحيوي في تحقيق الهدف الطموح لـ«رؤية السعودية 2030» بأن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم. وقدر التقرير المساهمة الاقتصادية المحتملة بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، من خلال التركيز على خمسة محاور رئيسية: الاستراتيجية، الحوكمة، رأس المال البشري، البنية التحتية، والاستثمار.
مزايا وإمكانات في كل مناطق المملكة
وأوضح التقرير أن مناطق البلاد تتمتع بإمكانات ومزايا عالية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتميز المراكز الحضرية الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يُقدّر بنحو 107 ريالات (نحو 28.5 دولار).
المحاور الخمسة لتحقيق النمو
الاستراتيجية:
تتضمن وضع استراتيجيات منهجية لمواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع الأولويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
الحوكمة:
تضمن مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطار حوكمة وآليات تنسيق واضحة.
رأس المال البشري:
يركز على الاستثمار في برامج تطوير مهارات القوى العاملة، والاحتفاظ بالكفاءات من خلال توفير ظروف معيشية جذابة وحوافز ملائمة.
البنية التحتية:
يتضمن تطوير بنية تحتية متكاملة والنظر في آليات التمويل المباشر أو المشترك.
الاستثمار:
يسهم في تسهيل مشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات متخصصة لجذب الاستثمارات، والترويج الاستراتيجي للفرص الاستثمارية، وتوفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.
الدور الحيوي للاستثمار
أبرز التقرير الدور الحيوي للاستثمار في تسهيل مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون مع الجهات القائمة في المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، لتحفيز النمو. وأوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط بجازان، أن المنهجية الاستراتيجية السعودية لتحقيق نهضة شاملة تشمل مختلف الجوانب الحضارية والرياضية والثقافية والاقتصادية.
نجاحات التعاون بين القطاعين العام والخاص
أشار باعشن إلى أن التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص في السعودية أثمر بشكل واضح في تحقيق النجاحات على صعيد زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف أن ذلك لا ينفصل عن النجاحات التي حققها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مثل زيادة الإيرادات بنسبة 100 في المائة إلى 88.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبدعم من نمو القيمة السوقية لمحفظته، في ظل ارتفاع أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية» بنسبة 87 في المائة.
تأثير النمو في القطاعات الحيوية
أكد باعشن أن تسارع النمو في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية كان له أثر واضح في النهضة التنموية الشاملة. وأشار إلى ارتفاع قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6 في المائة إلى 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.
بذلك، يتضح أن السعودية تتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030 من خلال التركيز على المحاور الخمسة التي تضمن النمو الشامل والمستدام.
