تعقد بريطانيا، غدا الخميس، أول انتخابات وطنية منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك سوف يعاقب لفشله في الوفاء بالوعود التي قدمها خلال 14 عامًا في السلطة.
لقد تولى المحافظون من يمين الوسط السلطة أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية وفازوا بثلاث انتخابات أخرى منذ ذلك الحين.
ولكن تلك السنوات تميزت بالركود الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وسلسلة من الفضائح، مما جعل المحافظين، كما يطلق عليهم عادة، أهدافاً سهلة للمنتقدين من اليسار واليمين.
ويتقدم حزب العمال، الذي يميل إلى اليسار، بفارق كبير في معظم استطلاعات الرأي، بعد أن ركزت حملته على كلمة واحدة: التغيير.
ولكن المحافظين يواجهون تحديات أخرى أيضاً. فحزب الإصلاح الجديد يستنزف الأصوات من الجناح اليميني من المحافظين بعد انتقاده لقيادة حزب المحافظين لفشلها في السيطرة على ملف الهجرة.
إليكم نظرة على الانتخابات، وما هو على المحك.
كيف ستتم الانتخابات؟
سينتخب الشعب في مختلف أنحاء بريطانيا جميع أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 650 عضواً، بواقع عضو واحد لكل دائرة انتخابية محلية.
ولن تكون هناك انتخابات تمهيدية أو جولات تصويت، بل جولة واحدة فقط من التصويت ستُعقد في الرابع من يوليو.
تستخدم بريطانيا نظام التصويت “الأول يفوز بالأغلبية”، وهو ما يعني أن المرشح الذي يحتل المركز الأول في كل دائرة انتخابية سوف يُنتخَب، حتى ولو لم يحصل على 50% من الأصوات.
وقد أدى هذا إلى ترسيخ هيمنة الحزبين الأكبر حجماً، المحافظون والعمال، لأن من الصعب على الأحزاب الأصغر حجماً أن تفوز بمقاعد ما لم تركز الدعم في مناطق بعينها.
آلية اختيار رئيس الوزراء
الحزب الذي يحظى بالأغلبية في مجلس العموم، إما بمفرده أو بدعم من حزب آخر، سوف يشكل الحكومة المقبلة وسيكون زعيمه رئيسا للوزراء.
وهذا يعني أن النتائج سوف تحدد الاتجاه السياسي للحكومة، التي قادها حزب المحافظين من يمين الوسط على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية.
ويُنظَر إلى حزب العمال من يسار الوسط على نطاق واسع باعتباره في أقوى موقف.
المنافسون في الانتخابات
ويقود سوناك، وزير الخزانة السابق الذي تولى منصب رئيس الوزراء منذ أكتوبر 2022، حزبه في الانتخابات.
ومنافسه الرئيسي هو كير ستارمر، المدير السابق للادعاء العام في إنجلترا وزعيم حزب العمال منذ أبريل 2020.
لكن أحزاباً أخرى، بعضها يحظى بدعم إقليمي قوي، قد تكون حاسمة في تشكيل حكومة ائتلافية إذا لم يفز أحد بالأغلبية الإجمالية.
الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يناضل من أجل استقلال اسكتلندا، والديمقراطيون الليبراليون، والحزب الديمقراطي الاتحادي، الذي يسعى إلى الحفاظ على العلاقات بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، هم حاليا أكبر ثلاثة أحزاب في البرلمان بعد المحافظين وحزب العمال.
ويشير العديد من المراقبين إلى أن حزب الإصلاح الجديد، الذي يرأسه نايجل فاراج، من دعاة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، قد يسحب أصواتا من المحافظين.
لماذا يتعرض المحافظون للضغوط؟
واجه المحافظون تحديًا تلو الآخر منذ توليهم السلطة في عام 2010.
أولاً، كانت هناك تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تضخم ديون بريطانيا وتسببت في فرض المحافظين سنوات من التقشف لموازنة الميزانية.
ثم قادوا بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وخاضوا معركة ضد واحدة من أخطر حالات تفشي كوفيد-19 في أوروبا الغربية، وشهدوا ارتفاع التضخم بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وبغض النظر عن الظروف، فإن العديد من الناخبين يلومون المحافظين على قائمة المشاكل التي تواجه بريطانيا، بدءا من تسرب مياه الصرف الصحي، وخدمة القطارات غير الموثوقة، إلى أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والجريمة، وتدفق المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية على قوارب مطاطية.
علاوة على ذلك، تشوهت سمعة الحزب بسبب الهفوات الأخلاقية المتكررة لوزراء الحكومة، بما في ذلك الحفلات التي خرقت إجراءات الإغلاق في المكاتب الحكومية.
وطاردت الفضائح رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وواجه ضغوطات من الحكومة والبرلمان، بعد أن تبين أنه كذب على المشرعين.
واستمرت خليفته، ليز تروس، لمدة 45 يومًا فقط بعد أن أدّت سياساتها إلى انهيار الاقتصاد.
ما هي القضايا الكبرى؟
الاقتصاد: عانت بريطانيا من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي تسبب في شعور أغلب الناس بالفقر.
ونجح المحافظون في السيطرة على التضخم، الذي تباطأ إلى 2% خلال العام حتى مايو بعد أن بلغ ذروته عند 11.1% في أكتوبر2022، لكن النمو لا يزال بطيئا، مما يثير تساؤلات حول السياسات الاقتصادية للحكومة.
الهجرة: عبر آلاف طالبي اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين القنال الإنجليزي في قوارب مطاطية واهية في السنوات الأخيرة، مما أثار انتقادات بأن الحكومة فقدت السيطرة على حدود بريطانيا.
سياسة المحافظين لوقف القوارب تتمثل في خطة لترحيل بعض هؤلاء المهاجرين إلى رواندا، ويرى المنتقدون إن الخطة تنتهك القانون الدولي، وهي غير إنسانية، ولن تفعل شيئًا لمنع الناس من الفرار من الحرب والاضطرابات والمجاعة.
الرعاية الصحية: تعاني هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي تقدم الرعاية الصحية المجانية للجميع، من قوائم انتظار طويلة لكل شيء من رعاية الأسنان إلى علاج السرطان.
وتمتلئ الصحف بقصص عن مرضى مصابين بأمراض خطيرة يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة للحصول على سيارة إسعاف، ثم ينتظرون فترة أطول للحصول على سرير في المستشفى.
البيئة: تراجع سوناك عن سلسلة من الالتزامات البيئية، حيث أرجأ الموعد النهائي لإنهاء بيع المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل والسماح بحفر آبار نفطية جديدة في بحر الشمال.
ويقول المنتقدون إن هذه سياسات خاطئة في وقت يحاول فيه العالم مكافحة تغير المناخ.
المصدر: AP
