بحسب الوثيقة الدستورية التي أُقرت في 2019، تتكون أجهزة الحكم الانتقالي في السودان من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
يعتبر مجلس السيادة رأس الدولة ورمز وحدتها، بينما يعتبر مجلس الوزراء السلطة التنفيذية العليا للدولة، أما المجلس التشريعي فيتولى التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
مجلس السيادة يرأسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان”، ويتكون من 14 عضوًا وفقًا للتعديل الذي جرى على الوثيقة الدستورية في أكتوبر 2020.
وتشترط الوثيقة الدستورية أن يسمي المجلس العسكري 5 أعضاء، وقوى إعلان الحرية والتغيير 5 أعضاء آخرين، بينما يشترك الطرفان في تسمية عضو مدني واحد.
ووفقًا للوثيقة الدستورية يرأس مجلس السيادة في الـ 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الـ18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير.
الأعضاء
أما أعضاء المجلس الانتقالي العسكري، تحت قيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فهم من العسكريين: “النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم”.
أما بالنسبة لأعضاء تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير: “عائشة موسى السعيد (استقالت في مايو الماضي)، وحسن محمد إدريس قاضي، والصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، رجاء نيقولا عبد المسيح.
وانضم إلى مجلس السيادة السوداني 3 أعضاء جدد في مارس الماضي، وفقاً لترتيبات تنفيذ اتفاقية السلام التي تم توقيعها في جوبا في أكتوبر 2020، بين حكومة الفترة الانتقالية وفصائل “الجبهة الثورية”، وهم: “مالك عقار”، رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال بالسودان، و”الهادي إدريس يحيى” رئيس الجبهة الثورية السودانية، و “الطاهر أبوبكر حجر”، رئيس تجمع قوى تحرير السودان.
[two-column]
يملك مجلس السيادة السوداني أيضًا حق إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان
[/two-column]
الاختصاصات
مجلس السيادة يختص بالإشراف على المرحلة الانتقالية، ومن بين أبرز صلاحياته تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية.
كما يقوم مجلس السيادة باعتماد تعيين رئيس القضاء، وقضاة المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.
ومن أبرز مهامه أيضًا اعتماد سفراء السودان في الخارج، وقبول اعتماد السفراء الأجانب في الداخل.
ويمكن لمجلس السيادة إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة”.
ويملك مجلس السيادة السوداني أيضًا حق إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
ويتمتع المجلس أيضًا بحق المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية، وسلطة العفو عن المدانين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
وتشترط الوثيقة الدستورية أن تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.
