أُصيبت الأخت غير الشقيقة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الاحتجاجات التي انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، خارج مبنى البرلمان.
وبحسب ما نقلته شبكة “CNN” فإن الشرطة أطلقت النار والغاز المسيل للدموع عل المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المجلس التشريعي الكيني، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
وخلال لقاء مع أوما أوباما قالت إنها موجودة لأنها ترى ما يحدث من محاولات تظاهر الشباب الكيني من أجل حقوقهم، وكانت الرؤية منعدمة بسبب تصاعد الدخان الكثيف.
ونشرت شقيقة أوباما لاحقًا صورًا لها على تويتر أثناء الاحتجاج، فيما رفض مكتب الرئيس السابق التعليق على الحادث الذي شاركت فيه شقيقته.
ولكن ماذا يحدث في كينيا؟
كانت الاحتجاجات اندلعت في وقت سابق هذا الشهر خارج مبنى البرلمان خلال مناقشة وإقرار النواب لتشريع يهدف إلى زيادة الضرائب.
وتسعى الحكومة إلى زيادة إيرادتها من وراء هذا التشريع الجديد، الذي يأتي قبل بدء السنة المالية الجديدة التي تمتد من يوليو إلى يونيو.
وتهدف الحكومة من مشروع 2024 – 2025 إلى جمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية لتغطية العجز في الموازنة والاقتراض الحكومي.
ويصل الدين العام في كينيا إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق تلك التي أوصى بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومع الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الكيني، لجأت البلاد إلى صندوق النقد الدولي والذي وضع شروطًا تهدف إلى تحقيق إيرادات أكبر ومن ثم المزيد من التمويل.
كيف تخطط الحكومة لجمع الضرائب؟
من المقرر أن تفرض الحكومة رسوم جديدة على السلع الأساسية مثل الخبز والزيت النباتي والسكر، بالإضافة إلى ضريبة جديدة على تداول السيارات تبلغ 2.5% من قيمة السيارة تدفع سنويا.
كما يهدف القرار إلى فرض رسوم بيئية على بعض السلع مثل الفوط الصحية والحفاضات، إلى جانب زيادة الضرائب على المعاملات المالية.
بماذا يطالب المتظاهرون؟
يطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة الضرائب المزمعة، قائلين إنها ستقوض الاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة في البلد التي تعاني بالفعل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مشروع قانون مالي مقاومة من قبل بعض المواطنين.
وكانت حكومة الرئيس ويليام روتو، الذي انتخب في عام 2022 وعدت بتحسين حياة الفقراء، والتي استخدمت مشروع القانون العام الماضي لفرض ضريبة على الإسكان ورفع معدل ضريبة الدخل الشخصي الأعلى، مما أثار الغضب والاحتجاجات في الشوارع والتحديات القضائية.
وترى الحكومة إن التشريع الجديد ضروري لتمويل برامج التنمية وخفض الدين العام.
ورغم ذلك اتخذت الحكومة موقفًا متراجعًا قليلًا خلال الأسبوع الماضي، عندما وافقت على تخفيف بعض الرسوم الجديدة، بما فيها ملكية السيارات والخبز والرسوم البيئية على السلع المصنعة محليا.
وقالت وزارة المالية إن مثل هذه التنازلات من شأنها أن تؤدي إلى فجوة قدرها 200 مليار شلن كيني (1.56 مليار دولار) في ميزانية 2024/2025، مما يستلزم خفض الإنفاق.
ولكن تلك التنازلات لم تلق قبولًا لدى المعارضين للقانون، وقالوا إنه على الحكومة أن تتراجع عن القانون بأكمله.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على التعديلات المقترحة على المشروع.
وبمجرد موافقة البرلمان على مشروع القانون سيكون أمام الرئيس 14 يومًا للتصديق عليه حتى يصبح قانونًا.
هل تستمر الاحتجاجات؟
حتى الآن لا توجد مؤشرات قوية على أن الاحتجات ستستمر إن وافق البرلمان على مشروع القانون، خصوصًا وأن روتو وعد بإجراء حوار مع الشباب لمعالجة مخاوفهم.
ولكن المحتجين تعهدوا، اليوم الأربعاء، بمواصلة تظاهراتهم ضد الزيادات الضريبية.
وتفتقر الاحتجاجات التي تقودها وسائل التواصل الاجتماعي إلى هياكل قيادية واضحة، لكن العديد من الشباب تعهدوا بمواصلة التظاهر.
ويرى المحتجون أن اعتقال بعض النشطاء المحتجين على خلفية التظاهرات يثبت أن الحكومة ليس لديها أي حسن نية بشأن النقاش حول مطالب المحتجين.
فيما قالت الحكومة إن سحب بعض المقترحات الضريبية يظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية.
المصدر: رويترز
