أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء “Reuters” أن تقديرات المؤسسات المالية العالمية بأن يظل الاقتصاد الرئيسي في مكانة الأسرع نموًا عالميًا في السنوات المقبلة، لن تحدث أي فرق في تضييق فجوة التفاوت الاقتصادي الصارخة بين المواطنين في البلد الآسيوي.
الأرقام تكشف حجم الأزمة
تجاوز النمو الاقتصادي في الهند 8% في العام المالي الماضي، في حين تعد سوق الأوراق المالية في مومباي من الأعلى قيمة في العالم.
ورغم ذلك، لا تزال نيودلهي توزع الحبوب الغذائية المجانية على أكثر من 800 مليون من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
واحتفظ رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أدى اليمين لولاية ثالثة بدعم من الأحزاب الإقليمية بعد انتخابات مفاجئة حيث خسر حزب بهاراتيا جاناتا أغلبيته الكبيرة في البرلمان، بمعظم الوزراء من ولايته الثانية.
ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ على نطاق واسع عن اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب كأسباب للهزيمة الانتخابية بعد تحقيق انتصارات كاسحة في عامي 2014 و2019 على برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وقالت أغلبية تبلغ نحو 85% من خبراء اقتصاديات التنمية وخبراء السياسات، في استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 15 مايو إلى 18 يونيو، إنهم غير واثقين من أن عدم المساواة الاقتصادية سيتقلص بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت ريتيكا خيرا، خبيرة اقتصاديات التنمية في المعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي: “الاعتراف بوجود مشكلة سيكون خطوة أولى جيدة، ولكن في الوقت الحالي، الحد من عدم المساواة الاقتصادية ليس هدفًا سياسيًا لصناع القرار”.
وأضافت “خيرا” أن “عدم المساواة ليس أمرًا سيختفي من تلقاء نفسه، فهو يحتاج إلى تدخلات حكومية استباقية”.
وحتى بالنسبة للاقتصاد النامي، فإن التفاوت في الدخل في الهند شديد للغاية، وفقا لتقرير صدر في شهر مارس من هيئة عدم المساواة العالمية.
وتتسم الهند بأن لديها ثاني أكبر عدد من المليارديرات في آسيا، ولكن في المقابل، لديها عشرات الملايين الذين يعتمدون على برنامج التوظيف الحكومي للأجور الأدنى المضمون لمدة 100 يوم، حيث يعملون في حفر الآبار، وبناء الطرق، وردم الحفر مقابل حوالي 4 دولارات يوميًا.
المصادر
