انعقدت، اليوم الأربعاء، الجلسة العادية الـ38 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة لمجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وقال رئيس المجلس إن اللقاء يأتي لمناقشة بعض التحديات التي تواجه وزارة التجارة، وطرح الاستفسارات والملاحظات من قبل أعضاء المجلس أو المواطنين حول مهام وزارة التجارة وإنجازاتها.
كما طرحت الجلسة بعض المحاور المتعلقة بحماية المستهلك وما يتعلق بمراقبة الأسعار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ذات العلاقة بالجوانب التجارية.
أبرز التساؤلات التي جاءت خلال الجلسة
مبادرات حماية السلع
طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار، حنان السماري، تساؤلًا حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة.
وأجاب القصبي بأن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يوميًا، والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون.
وأشار إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.
تقديم الشكاوى
طرحت اللجنة تساؤلًا للمواطنين بخصوص ما يواجهه الكثير من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى.
وأوضح وزير التجارة أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلال تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900.
كما استقبلت الوزارة أكثر من 860 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية، حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها وفي حال وجود إغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى.
احتكار وكالات السيارات
ردًا على هذا السؤال، قال القصبي إن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار، موضحًا أن هنالك ما يسمى منافسات وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وتم إصدار عقوبات بشأنها.
وأشار إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025.
خروج المنشآت من السوق
وفيما يخص سؤال خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، قال وزير التجارة إن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق.
وأوضح أن تلك الدراسة وجدت أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.
التستر التجاري
وعن التساؤل الخاص بخطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري، بيّن القصبي أن هناك عملًا تكامليًا بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة لمكافحة التستر التجاري.
وأضاف أن تلك الأعمال تستخدم الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري، بالإضافة إلى إصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.
أبرز الحضور
يُذكر أنه شارك في حضور الجلسة كل من: نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، ومساعد وزير التجارة عبدالعزيز بن سعود الدحيم, ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.
كما حضر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني، والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، والأمين العام للجنة الإفلاس عبدالله بن سعد آل مغيرة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة التجارة.
المصدر: واس
