أعلن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، اليوم الأحد، تسجيل نفسه كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر إجراؤها 28 يونيو الجاري؛ لاختيار خليفة إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الشهر الماضي، مع 7 أشخاص آخرين.
عقبة أمام عودة “نجاد” للحكم
يشكل محمود أحمدي نجاد ضغطًا على سلطة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
عندما كان “نجاد” في منصبه، تحدى علانية رجل الدين البالغ من العمر 85 عامًا، وقد منعت السلطات محاولته الترشح في عام 2021.
ويصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون أسبوعين، بعد انتهاء عملية التسجيل.
ويرى “خامنئي”، الذي حذّر أحمدي نجاد في عام 2017 من الترشح للمنصب مرة أخرى، أن تواجد الأخير بين قائمة المرشحين يجرّ البلاد إلى وضع استقطابي.
وكان مجلس صيانة الدستور قد رفض ترشح “نجاد” في 2021، كما لم يقبل أي امرأة أو أي شخص يدعو إلى تغيير جذري في حكم البلاد.
ما هو مجلس صيانة الدستور؟
يتألف مجلس صيانة الدستور الإيراني من 12 عضوًا، وهو عبارة عن لجنة من رجال الدين والقانونيين يشرف عليها خامنئي.
يعد مجلس صيانة الدستور أحد أهم المؤسسات الحكومية في إيران، ويشبه مؤسسات موجدة في بلدان أخرى يطلق عليها “المحكمة الدستورية”، و”المجلس الدستوري”.
وحسب القانون الإيراني، من واجب مجلس صيانة الدستور التحقق من جميع قرارات البرلمان من حيث عدم تعارضها مع المعايير الإسلامية والدستور.
وبالإضافة إلى ذلك، يتولى مجلس صيانة الدستور مهمة مراقبة الانتخابات، وهو أيضًا المرجع الرسمي لتفسير الدستور.
وتشمل واجبات وصلاحيات مجلس صيانة الدستور:
– الإشراف على التشريع: ضمان عدم صدور قانون مخالف للشريعة الإسلامية في عبر إقرار القوانين أو الأنظمة المخالفة لها
– مراقبة الانتخابات: منع المنافسة غير الصحية بين المرشحين، ومجابهة المخالفات والأخطاء من قبل منظمي الانتخابات وحماية أصوات الناس.
– تفسير الدستور: يقتضي دور المجلس في هذه الحالة بشرح المواد القانونية وإزالة الإشكالات عن الكلمات التي تحتمل أوجه عديدة، وبعبارة أخرى، تحديد المعنى الصحيح للقاعدة القانونية ونطاق تطبيقها، عبر المبادئ المنطقية، والضوابط والقواعد الأدبية، والسجلات التاريخية، ومداولات المشرعين، للتعبير عن قصد المؤلف.
المصادر:
