في عام 2023، بلغت الخسائر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء العالم التي تم الإبلاغ عنها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي 12.5 مليار دولار، متجاوزة علامة 10 مليارات دولار للسنة الثانية على التوالي.
الجرائم الإلكترونية
يؤكد التقرير الصادر في أبريل 2024 على أن هذا الرقم من المحتمل أن يكون متحفظًا للغاية لأنه يأخذ في الاعتبار فقط الحالات المبلغ عنها عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) ومعظم التقارير تنشأ في الولايات المتحدة.
من بين أكثر من 880.000 شكوى مسجلة، تم فقدان معظم القيمة المالية بسبب اثنين من ناقلات الهجوم.
بحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن الاحتيال الاستثماري يشكل ما يقرب من 37% من إجمالي الأموال المفقودة في الشكاوى المبلغ عنها.
ويشمل هذا النوع من الاحتيال مخططات بونزي والهرمية أو خطط التقاعد الاحتيالية التي تعد “بعوائد كبيرة مع الحد الأدنى من المخاطر”، وفقًا لتعريف التقرير.
تم فقدان حوالي 3 مليارات دولار بسبب اختراق حسابات البريد التجاري عبر التصيد الاحتيالي أو الهندسة الاجتماعية، مما مكن الجهات الفاعلة الخبيثة من اقتحام حسابات الشركة والبدء في تحويل الأموال.
تكلفة الجرائم الإلكترونية
عوامل الاحتيال الأخرى المرتبطة بخسائر كبيرة هي انتحال شخصية الدعم الفني (925 مليون دولار)، وانتهاكات البيانات الشخصية (744 مليون دولار)، وعمليات الاحتيال الرومانسية (653 مليون دولار).
بجانب الاحتيال الاستثماري، شهد انتحال الهوية الحكومية أكبر زيادة مئوية مقارنة بالعام السابق، مع زيادة الأموال المسروقة بنسبة 64% عما كانت عليه في عام 2022.
وقد يكون هذا مرتبطًا بظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول إليها بسهولة مثل ChatGPT التي تمكن المجرمين من محاكاة السياسيين. أو المشاهير.
تصدرت إحدى هذه الحالات عناوين الأخبار عندما دفع مستشار سياسي 150 دولارًا لإنشاء نسخة تعمل بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يحاول إقناع الناخبين بعدم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية لأن ذلك سيمنعهم من التصويت في انتخابات نوفمبر وفقًا لتقارير وكالة أسوشييتد برس من فبراير 2024.
