كشف الكاتب والإعلامي، اليوم الأربعاء، تركي الدخيل، عن إدانته وآخرين بمخالفته نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق.
وقال الدخيل في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة X، إن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أعلنت عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي.
وأُدين الدخيل لمخالفة المادتين 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
وقال الدخيل في البيان: ” وتضمن القرار إيقاع العقوبة عليَّ بفرض غرامة مالية، وإلزامي بدفع مبلغ مالي، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتي الاستثمارية”.
وتابع: “وقد نفذتُ ما ورد في القرار تجاهي، وأودعتُ ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9 هـ، بعد تسلمي الحساب الذي يجب الإيداع فيه، على الفور”.
وأقر الدخيل بأن ما حدث من محفظته الاستثمارية هو خطأ لا يمكن إنكاره، مؤكدًا أن إدارة غيره لمحفظته الاستثمارية بخلاف أنه مخالفة نظامية إلا أنه لا يعفيه من المسؤولية ولا يبرر الخطأ.
وحذر تركي الدخيل الآخرين من الوقوع في نفس الخطأ قائلًا: “إن تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، يُعَرِّض أصحاب المحافظ للخطر، وهو مخالف للأنظمة، ولأني وقعت في هذا الخطأ، أحذر غيري من الوقوع فيه”.
ونفى الدخيل أي اتهامات باستغلال السلطة والنفوذ أو الفساد، وقال في بيانه: “لقد خالفتُ نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وصدرت في حق مخالفتي عقوبة نفذتُها على الفور، وإذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البناء”.
واختتم: ” كما أؤكد بأن زَعمُ البعض أن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبا بذلك. والله ولي التوفيق”.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
إثر إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، رقم 3247/ل.س/2024م لعام 1445هـ وتاريخ 1445/08/29هـ الموافق 2024/03/10م، والمتضمن إدانتي مع آخرين بمخالفة المادة التاسعة…
— #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) May 8, 2024
ما هي المواد التي خالفها تركي الدخيل؟
المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق
تنص تلك المادة على: “مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام ، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي: أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة ، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة”.
كما يُقصد بها: “الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار، وأي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة ، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما”.
كما تشمل أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقاً لسلامة السوق أو حمايةً للمستثمرين.
وتنص المادة على أنه يحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثنى من تعريف الأوراق المالية حقوقاً وأدوات تعد أوراقاً مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.
المادة 49 من نظام السوق المالية
تنص المادة في البند “أ” منها على: “يُعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدًا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها”.
وفي البند “ب” تشترط أن تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة.
وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات.
وحددت المادة في البند “ج” التصرفات التي تندرج تحت تصنيف الاحتيال وتحظرها الفقرة “أ”، وهي القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة ومنها:
*القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
*القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
*القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
*التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
*التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
المصدر: هيئة السوق المالية
