واصلت دول الغرب والولايات المتحدة محاولاتهم للحصول على الأصول الروسية المجمدة، كجزء من العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.
تتضمن هذه المحاولات الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الاقتصادية والمالية على أفراد وكيانات روسية، بما في ذلك تجميد الأصول ومنع التعاملات المالية.
تتضاءل قدرة روسيا على الرد بشكل مماثل إذا قرر الزعماء الغربيون الاستيلاء على أصولها المجمدة بسبب تناقص التدفقات الاستثمارية الأجنبية، لكن مسؤولين وخبراء اقتصاديون أكدوا أن هناك خيارات متاحة لروسيا للتصدي لهذا التحدي.
الجدل حول الأصول المجمدة
تسعى الولايات المتحدة للحصول على حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية المجمدة على مستوى العالم وتسليمها إلى أوكرانيا، بينما يفضل زعماء الاتحاد الأوروبي تسوية الأمور بتقديرات أرباح تتراوح بين 15 و20 مليار يورو بحلول عام 2027.
يوجد جزء كبير من هذه الأموال في مراكز مالية مركزية، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها إذا قررت الدول الغربية متابعتها، بينما تحذر روسيا من أن أي محاولة للاستيلاء على أصولها ستعتبر عملاً لصوصيًا وتحذر من عواقب كارثية، على الرغم من أنها لم تكشف بوضوح عن خططها للرد على هذه التحديات.
أقر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، بأن روسيا ليست لديها ما يكفي من الأصول الأمريكية للرد بشكل متماثل، وقال إنه سيتعين عليها متابعة أموال المستثمرين الخاصين بدلاً من ذلك، مما قد يؤدي إلى عواقب مالية واضحة.
توقعات بمصادرة الأصول المالية في حسابات “C”
يرى اقتصاديين ومحامين وخبراء يراقبون الأصول المجمدة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أنه من المحتمل بشدة في المستقبل مصادرة الأصول المالية للمستثمرين الأجانب والأوراق المالية المحتفظ بها في حسابات “C”، التي حظر الوصول إليها منذ بدء الحرب ما لم تقدم موسكو تنازلات.
ولم تكشف روسيا عن حجم الأموال في حسابات صندوق الإيداع الوطني للتسوية، الذي يخضع للعقوبات، ولكن مسؤولين روس أوضحوا أنها تعادل نحو قيمة 300 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتدابير أخرى، يدرس الخبراء إمكانية تجميد الأصول غير التبادلية، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة والتي تحتفظ بها دول غير صديقة.
وأوضح محام روسي ملم بحسابات الأصول من النوع “C” أنه في حال رفض الأشخاص غير المقيمين المشاركة في مخطط مبادلة الأصول، فإن الخيار الوحيد المتبقي سيكون المصادرة أو حبس الرهن.
مواصلة روسيا للدفاع عن مصالحها
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق هذا الأسبوع عن وجود مبالغ كبيرة من الأموال الغربية لا تزال في روسيا، قد تكون هدفًا للإجراءات المضادة التي تتخذها موسكو، مؤكدًا أن الحكومة ستستمر في تقديم الطعون القانونية ضد أي مصادرة للأصول، مؤكدًا استمرار روسيا في الدفاع بلا كلل عن مصالحها.
واقترح ديمتري ميدفيديف، مصادرة الأصول المملوكة للأفراد كرد فعل على أي مصادرة أمريكية لاحتياطيات روسيا، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة مبررة بسبب الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد موسكو.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحيازات الأجنبية في روسيا قد انخفضت بنسبة تصل إلى 40% إلى 696 مليار دولار منذ فرض الدول الغربية عقوبات شاملة على روسيا، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، مما يقلل من قوة مثل هذا التهديد.
وأشار أحد الخبراء الاقتصاديين، إلى أن روسيا قد تستهدف الاستثمار الأجنبي المحتفظ به في الأوراق المالية، بالإضافة إلى حصص الشركات والأصول المادية
موسكو تستهدف الاستثمارات الغربية في روسيا
أظهرت التطورات الأخيرة أن موسكو تمارس ضغوطًا على الشركات الأجنبية في روسيا، حيث أجبرت بعضها على بيع أصولها بخصومات تصل إلى 50%، ووضعت أخرى تحت إدارة مؤقتة بمسؤولين مقربين من الكرملين.
وكانت شركات كبرى مثل شل وماكدونالدز وفولكس فاجن ورينو قد باعت أعمالها في روسيا، في حين يواصل البعض الآخر القيام بالأعمال التجارية في البلاد مثل بنك رايفايزن ونستله وبيبسيكو.
ووفقًا لميليسي فيريتي من معهد بروكينجز، فإن قيمة الأصول المصادرة ليست محدودة للمباني والآلات فقط، بل تشمل أيضًا التكنولوجيا والدراية والاتصالات المرتبطة بها.
كما أن تقليل روسيا من اعتمادها على الأموال الأجنبية بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، قد يقلل من تأثير العقوبات المستقبلية المحتملة.
المصدر:
