يشكّل استيراد بعض السلع ضرورة ملحة لعدد من الدول، لكن قد يصبح ذلك مضراً بمصالح هذه الدول إذا تحول الأمر إلى “إغراق تجاري”.. فماذا يعني هذا المصطلح؟
يطلق مصطلح “الإغراق التجاري” على الحالات التي تقوم فيها دولة مُصدرة بدعم منتج محدد يتم تصديره إلى دول أخرى، بحيث يُباع المنتج في الدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار التكلفة، بهدف كسب حصة في السوق، ومن ثم القضاء على المنافسين.
ما أضراره “الإغراق التجاري”؟
يتسبب “الإغراق التجاري” في الإضرار بالصناعة المحلية، خاصة عند وجود منتج مماثل للمنتج الذي تم استيراده، نظراً للجوء المستورين لاستيراد المنتج الذي يتم بيعه بأسعار منخفضة عن أسعار بيعه في دولة المنشأ، مما يضر بالمنتج المحلي.
كيف يتم مكافحة “الإغراق التجاري”؟
تلجأ الدول التي يتم تصدير منتج محدد إليها بطريقة “الإغراق” إلى فرض رسوم خاصة تعرف باسم “رسوم الإغراق” على ذلك المنتج، ويهدف ذلك إلى الحد من استيراد ذلك المنتج، وإجبار المستوردين على دفع “غرامة” عند استيراده.
ما حكم الإغراق التجاري وفق منظمة التجارة العالمية؟
لا تعد منظمة التجارة العالمية الإغراق (التجاري) محظوراً، بل محكوماً، بمعنى: إذا تسبب الإغراق بضرر بالصناعة المحلية في البلد المستورِد تتم مواجهته، أما إذا لم يلحق ضرراً فلا يعد محظوراً، ذلك حسب المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات).
[two-column]
يطلق مصطلح “الإغراق التجاري” على الحالات التي تقوم فيها دولة مُصدرة بدعم منتج محدد يتم تصديره إلى دول أخرى، بحيث يُباع المنتج في الدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار التكلفة
[/two-column]
على سبيل المثال: إذا كانت السلعة التي يمارس فيها الإغراق غير مُنتجة في الدولة المستورِدة، بالتالي لا يحصل ضررٌ للصناعة المحلية لعدم وجود سلعة محلية تنافس المستوردة، وذلك مثل المواد التقنية مثل الحواسيب والموبايلات، التي لا تنتجها الدول النامية، لذلك يمثل لا يشكّل وجود هذه السلع بأسعار أقل من الكلفة تهديداً للصناعة المحلية، إنما تهديداً للسلع المماثلة المستورَدة، لاسيما ذات الأسعار المرتفعة.
هل يعتبر الإغراق ظاهرة عالمية؟
توجد آلاف حالات الإغراق المسجلة حول العالم، بينها فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق على الألواح الشمسية الواردة من الصين، فيما فرضت الصين رسوم إغراق على واردات الألياف البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل سنوات.
