العلم | منظومة "الرصد الآلي" لمخالفات الشاحنات.. أبرز التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات، في مجموعة من الأنشطة.

وتشمل تلك الأنشطة: نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات بتاريخ 21 أبريل المقبل، الموافق 12 شوال 1445هـ، في مختلف مناطق المملكة.

ما هي منظومة الرصد الآلي؟

يُتيح الرصد الآلي التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي، وكذلك التأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلي والاشتراطات النظامية.

كما يتحقق من توافر اشتراطات السلامة والوصول آلياً إلى البيانات المطلوبة، بما يضمن استمرار خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل.

وتعمل المنظومة على تسهيل تدفق الحركة والتنقل على الطرق، وتفادي الارتدادات والزحام في مراكز الضبط الأمني والمناطق الحيوية داخل المدن وخارجها.

أهداف الرصد الآلي

*تعزيز السلامة المرورية.

*رفع نسبة امتثال الشاحنات والحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة.

*رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة والتأكد من نظاميتها.

*خفض نسب الانبعاثات الكربونية، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما ينعكس على نمو واستدامة قطاع النقل العام والقطاع اللوجستي في المملكة.

أبرز المخالفات

حددت الهيئة المخالفات التي سيتم رصدها آليًا مع بداية التطبيق الفعلي، على الأنشطة المحددة أعلاه.

وتشمل المخالفات:

*تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل.

*تشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية.

*انتهاء العمر التشغيلي للحافلة.

مراحل الرصد الآلي

يأتي الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات على 3 مراحل وهم:

*سيارات الأجرة- تم تطبيقه في 13 مارس 2022.

*حافلات النقل المخصص للنقل التعليمي – تم تطبيقه في 1فبراير 2023.

*الشاحنات والحافلات – من المقرر تطبيقه في 21 أبريل 2024.

ويأتي مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، وفق ما ذذكرته الهيئة.

ويتماشى المشروع مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

ويعد الرصد الآلي أحد أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة في كافة مدن المملكة.