تخشى الحكومة الإسرائيلية تأثير الأصوات المتصاعدة في مجلس النواب الأمريكي على إدارة الرئيس جو بايدن، فيما يتعلق بمراجعة الكونغرس قبل إرسال المساعدات العسكرية لجيش الاحتلال، في ظل العدوان الذي ينفذه على الفلسطينيين في قطاع غزة، والاشتباكات التي يخوضها على جبهات أخرى، وهو ما قد يفتح الباب لتطبيق قانون “ليهي”.
لماذا يمثل القانون تهديدًا لإسرائيل؟
أشار الخبير في الشؤون الدولية، الدكتور إدموند غريب، إلى تجاهل الإدارة الأمريكية قانون “ليهي”، قائلًا: “وزير الخارجية فعلها مرتين، وقال إن هناك حالة طارئة تبرر تفادي القانون واتخاذ مجلسي الشيوخ والنواب قرارًا فيما يتعلق بهذا الموضوع وإطلاع الكونغرس حول القضية”.
وقال غريب في مقابلة مع برنامج “هنا الرياض” على قناة “ألإخبارية”: “يبدو أن الإدارة على الأقل، فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية، غير مستعدة لتغيير موقفها، وهناك دعم قوي كما أظهرت نتائج التصويت بأن هناك أغلبية تعارض ذلك”.
وأوضح: “يعني هذا أن هناك نسبة لا يستهان بها، منهم 10 أعضاء مستقلين وديمقراطيين، قالوا بأن ما تفعله الإدارة الأمريكية أمر مقلق ويجب علينا أن نلتزم بالقانون الأمريكي”.
وأضاف: “هناك قانون محدد اسمه ليهي قدمه عضو قيادي سابق في مجلس الشيوخ يمنع إرسال المساعدات أو يطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب”.
وبيّن: “بموجب القانون يجب أن يكون هناك تقرير من وزارة الخارجية للكونغرس -يتم على أساسه صدور القرار بشأن إرسال المساعدات-، وأغلبية أعضاء المجلس لا يريدون الالتزام به”.
فيديو | ماهو قانون "ليهي" الذي قد يتسبب بمنع إرسال المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل؟
شاهد إجابة الخبير في الشؤون الدولية، د. إدموند غريب لـ #هنا_الرياض pic.twitter.com/91VkloD5QW
— هنا الرياض (@herealriyadh) January 17, 2024
ما هو قانون ليهي؟
قانون “ليهي” هو قانون أمريكي لحقوق الإنسان سُمي على اسم السيناتور باتريك ليهي، وعوض عضو ديمقراطي سابق بالكونغرس من ولاية فيرمونت.
وافق الكونغرس لأول مرة على هذا القانون في عام 1997، وهو يحظر على الولايات المتحدة توفير المعدات والتدريب لوحدة عسكرية أجنبية أو فرد يشتبه في ارتكابه “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتشمل هذه الانتهاكات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري.
ويجب على وزارة الخارجية فحص أي وحدة عسكرية أجنبية للتأكد من أن لديها سجلاً نظيفًا في مجال حقوق الإنسان قبل أن تتمكن من تلقي المساعدة الأمريكية.
بموجب القانون، إذا كان هناك اشتباه في وحدة، أو فرد في وحدة، بارتكاب انتهاكات جسيمة، فلا يمكن تقديم المساعدة حتى تعالج الحكومة المتلقية الانتهاكات.
ويمكن أن تتخذ المعالجة تلك أشكالاً مختلفة، بما في ذلك التحقيق المشروع في الانتهاكات أو الإجراءات التأديبية أو الملاحقة القضائية.
ويمثّل هذا القانون أهمية لأمريكا؛ لأنه إذا تلقت وحدة من قوات الأمن الأجنبية الدعم الأمريكي ثم ارتكبت فظائع مثل الاغتصاب الجماعي أو تورطت في اختفاء الناشطين السياسيين، فسوف يُنظر إلى حكومة الولايات المتحدة على أنها متواطئة في الجريمة، مما يقوض “سلطتها الأخلاقية وقيمها”، ويعريض قواتها ومواطنيها للخطر.
اقرأ ايضاً :
تمرّد حزب المحافظين البريطاني.. “سوناك” في مأزق بسبب “مشروع رواندا”
الأمريكيون غير متفائلين للغاية بشأن تحقيق المساواة العرقية
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات أيام العطلات الرسمية وقانون الجمارك الموحد في دول مجلس التعاون
