لا زال التضخم يلقي بظلاله على أسعار الغذاء المحلية، إذ تبلغ نسبته أكثر من 5% في جميع أنحاء العالم.
وبحسب تقرير البنك الدولي المتعلق بالأمن الغذائي الصادر في نوفمبر الجاري، تؤثر هذه النسبة من التضخم على 52.4% من البلدان منخفضة الدخل.
كما أن 88.6% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و61% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، تتأثر بنفس النسبة من التضخم.
وتجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 76% من 166 دولة، وفق التقرير.
أسعار السلع الغذائية
أظهر التقرير أن مؤشر أسعار السلع الزراعية والصادرات في منتصف نوفمبر الجاري أغلق على ارتفاع بنسب 1% و2% على الترتيب.
فيما أغلق مؤشر أسعار الحبوب على انخفاض بنسبة 1%، أقل مما كان عليه قبل أسبوعين من هذا الوقت.
وانخفضت أسعار الذرة والأرز بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسعار القمح 2%.
ومقارنة بنوفمبر 2021، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 8%، كما انخفض القمح بأقل من 10%.
وانخفض الأرز أيضًا خلال العام الجاري بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبالمقارنة على أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 29% و33% على الترتيب، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 37%.
بؤر الجوع الساخنة
حدد تقرير حديث لمنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي، 18 منطقة تتطلب إجراءات عاجلة لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي فيها.
وشملت هذه المناطق بوركينا فاصو ومالي وفلسطين وجنوب السودان والسودان، حيث يتزايد خطر أزمة الغذاء هناك خلال الشهور القادمة.
وقالت المنظمات إن هذه الدول تتطلب إجراءات عاجلة خلال الفترة بين نوفمبر وأبريل 2024، في ظل تهديدات بخطر المجاعة.
وقال البنك الدولي إن الصراع والمناخ والاقتصاد كانت المحركات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في العالم.
هذا بخلاف اندلاع الحرب في أوكرانيا التي تسببت في تعطل سلاسل الإمداد، ومن ثم فرض الدول قيودًا على صادرتها من الغذاء لسد العجز المحلي.
ومن جل ذلك فرض البنك الدولي عدة تدابير لمواجهة أزمة الغذاء، قدم خلالها أكثر من 30 مليار دولار على مدار 15 شهرًا.
كما قدم 45 مليار دولار، منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة تغطي 90 دولة.
اقرأ ايضا :
