دمار هائل وجثامين متناثرة في كل مكان بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا للاجئين، ومدرسة أخرى في تل الزعتر شمال قطاع غزة أيضًا.
تسبب القصف في قتل ما يقرب من 200 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد حيث يوجد العديد تحت الأنقاض، بينما يستخدم الفلسطينيون المجارف وأيديهم لإخراج الناس من تحت الركام.
مشهد متكرر لما يحدث في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في الأراضي المحتلة.
لا يقتصر القصف الإسرائيلي على المدارس فحسب، بل امتد قبل ذلك إلى المستشفى المعمداني، فضلًا عن اقتحام مستشفى الشفاء، ما تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.
ما القوانين التي تحكم ما يحدث في قطاع غزة؟
تنبثق قواعد النزاع المسلح المقبولة دوليًا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صدقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واستكملت بأحكام محاكم جرائم الحرب الدولية.
تحكم المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف مجتمعة باسم “قانون النزاعات المسلحة” أو “القانون الإنساني الدولي”.
وينطبق هذا على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة غير التابعة للدولة، والتي تشمل مقاتلي حماس.
هل يمكن أن يكون المستشفى هدفًا عسكريًا؟
تعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب استهداف المرافق الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء الرئيسي، ولطالما اتهمت حماس بإقامة مراكز قيادة وسيطرة أسفل المنشآت الطبية في محاولة لتجنب الضربات الجوية.. أما حماس تنفي ذلك.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه حتى 15 نوفمبر جرى التحقق من وقوع 152 هجومًا على البنية التحتية الصحية في غزة.
تقول المحامية الكندية كارولين إدجيرتون، التي عملت في عدة قضايا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، إنه على الرغم من أنهم لم يدرسوا الهجمات على المستشفيات على وجه التحديد، إلا أن الفقه القانوني أكد على ضرورة الموازنة بين مبادئ الضرورة العسكرية والإنسانية.
“مهاجمة المستشفيات والوحدات الطبية الأخرى محظور بموجب اتفاقية جنيف الأولى، وتمتد تلك الحماية لتشمل الجرحى والمرضى والعاملين في تلك المؤسسات وسيارات الإسعاف.. ولا تنتهي هذه الحماية إلا إذا تم استخدام تلك المنشآت من قبل طرف ما”،
وأوضحت أنه حتى لو تقرر أن مؤسسة طبية أصبحت هدفًا عسكريًا، فيجب على إسرائيل أن تسأل نفسها ما إذا كانت الأضرار الجانبية المتوقعة ستكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية.
ما الأفعال التي يمكن أن تنتهك قانون جرائم الحرب؟
تدين عدة منظمات الاستهداف المتعمد للمدنيين من قبل مقاتلي حماس، والهجمات الصاروخية العشوائية واحتجاز المدنيين كرهائن، فضلاً عن الضربات الإسرائيلية المضادة في غزة والتي أودت بحياة أكثر من 11 ألف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال، بحسب أرقام السلطات الصحية في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
كما أن احتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظورة بشكل صريح بموجب اتفاقيات جنيف، في حين أن رد إسرائيل يمكن أن يخضع أيضًا لتحقيق في جرائم حرب، حينما ردت بفرض الحصار على قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، وشنت أقوى حملة قصف في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد منذ 75 عامًا، فدمرت أحياء بأكملها.
ماذا تقول اتفاقيات جنيف؟
بموجب قوانين النزاعات المسلحة، يشمل المقاتلون أفراد القوات المسلحة التابعة للدولة، والقوات العسكرية والقوات التطوعية، والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
يحظر استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية بشكل مباشر، كما أن الهجوم المتعمد على الأفراد المختصين بالمساعدات الإنسانية يعد جريمة حرب منفصلة طالما أن من يقدمون المساعدات الإنسانية هم من المدنيين.
ومن الممكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا كان يستهدف المدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض القدرات العسكرية لقوة مثل حماس، أو إذا تبين أنه غير متناسب.
ما المؤسسات التي يمكنها التحقيق في جرائم الحرب؟
أول من يحاكم جرائم الحرب المزعومة هي المحاكم المحلية، وفي هذه الحالة المحاكم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة القادرة على توجيه الاتهامات.
يمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية السلطة القانونية للتحقيق في الجرائم المزعومة على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنوها، عندما تكون السلطات المحلية “غير راغبة أو غير قادرة” على القيام بذلك.
عقابًا له على دعم فلسطين.. “Meta” تحذف حساب العلم على منصة Facebook
زعيمة حزب “شين فين” الأيرلندي تتضامن مع فلسطين
“الغارديان” تحذف رسالة بن لادن إلى أمريكا بسبب فلسطين.. ماذا تضمنت؟
