شهدت أسواق الأسهم العالمية منذ عام 2003 وحتى الآن نموًا في حجمها بثلاثة أضعاف تقريبًا، لتبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 109 تريليونات دولار في وقتنا الحالي.
وأدى نمو المعروض النقدي وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل كبير إلى ارتفاع قيمة الأصول في الاقتصادات المختلفة حول العالم خلال العقود القليلة الماضية.
ولتوضيح حجم السوق العالمية للأسهم في عام 2023، أعد موقع Visualcapitalist رسمًا بيانيًا معتمدًا على بيانات من الاتحاد العالمي للبورصات “WFE” وجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية “SIFMA”.
حصة الدول
تأتي الولايات المتحدة على رأس الدول التي تُشكًل سوق الأسهم العالمية بنسبة 42.5% من القيمة السوقية الإجمالية، بما يُعادل 46.2 تريليون دولار، وذلك اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
وعلى مدار العقود الماضية حازت الأسهم الأمريكية على ثقة المستثمرين ما جعلها متفوقة على جميع الدول الأخرى، وكمثال إذا كان استثمر أحد الأشخاص 100 دولار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 1990، فهذا الاستثمار سينمو ليصبح 2000 دولار في عام 2023.
في المركز الثاني على التصنيف جاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.1% من الحصة العالمية بـ 12 تريليون دولار تقريبًا، تليه الصين بنسبة 10.6% بحوالي 11.5 تريليون دولار.
وخلال العقدين الماضيين، نما الاقتصاد الصيني بحوالي 12 ضعفًا ليسجل 19.4 تريليون دولار خلال هذا العام، وشهدت أسواق الأسهم الصينية قفزة أيضًا مدفوعة بتدويل أسواق الأسهم في عام 2002، وكذلك بالأسهم التي تم دمجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2018.
في المركز الرابع تأتي سوق الأسهم اليابانية بنسبة 5.4% من الحصة العالمية بحوالي 5.8 تريليونات دولار، ثم هونغ كونغ بنسبة 4% بما يعادل 4.3 تريليونات دولار.
مستقبل الاستثمار
من المتوقع أن تنخفض القيمة السوقية لسوق الأسهم الأمريكية بحلول عام 2030 إلى 35% من إجمالي حجم السوق العالمية، وفق بنك غولدمان ساكس.
ويتوقع البنك أن تصعد الأسواق الناشئة في المقابل ومن بينها الصين والهند، لتبلغ حصتها مجتمعة نحو 35% بحلول 2030، متوقعًا أيضًا أن تتفوق نسبة هذه الأسواق على الولايات المتحدة بحلول عام 2050 لتصل إلى 47% من أسواق السهم العالمية.
ويقود التطور السريع المتوقع للاقتصادات الناشئة توقعات غولدمان ساكس، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد يدفع أسواق رأس المال في الاقتصاد للتطور، وهو مثال حدث كثيرًا على مر التاريخ.
ومن المرجح أن تكون الهند هي الأسرع نموًا في العالم، لتبلغ 4.1% من القيمة السوقية للأسهم العالمية بحلول عام 2030، لتتفوق على حصة منطقة اليورو من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم.
أما العامل الثاني الذي سيساهم في دفع الاقتصادات الناشئة هو ارتفاع مضاعفات التقييم في الأسواق الناشئة، مدفوعًا بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا على غرار ما يحدث في الدول الأكثر ثراءً، كما هو الحال في الولايات المتحدة، والتي يتم التداول فيها بمضاعفات أرباح أعلى لأنها تعتبر ذات مخاطر أقل.
