تم اقتراح فكرة تخصيص يوم للاحتفال بالنخيل في الوطن العربي من قِبل وزارة الزراعة العراقية في خريف عام 1981م، حين قدمت الوزارة اقتراحًا رسميًا إلى جامعة الدول العربية لتعيين يوم 15 سبتمبر من كل عام يومًا للنخيل العربي، وقد تلقى الاقتراح ترحيبًا كبيرًا من الدول العربية، وتحمس البعض منها وأعلنوا عن مبادرات متعددة في مجال النخيل العربي، ومن أبرز الدول المتحمسة تأتي المملكة، إذ تعد النخلة رمزًا هامًا لديها، كما أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة التمور، فكيف ترى المملكة النخيل، وما هي جوانب إنجازاتها في هذا المجال؟
النخيل واليونسكو
تعكس النخلة تراثًا ثقافيًا عريقًا ودورًا اقتصاديًا مهمًا في حياة السعوديين، فبجانب أنها تعتبر مصدرًا غذائيًا أساسيًا وتستخدم في تحضير العديد من المنتجات المحلية التقليدية، يبقى جمال النخيل وظلالها المنعشة مكونًا أساسيًا في تصميم وتنسيق المدن والقرى التقليدية في المملكة، بل هي جزء من الهوية، ويبدو ذلك واضحًا في شعار المملكة من خلال النخلة والسيفين في العلم.
وقد تم تسجيل النخلة وعاداتها ومعارفها المرتبطة بها ضمن التراث غير المادي للبشرية لدى منظمة اليونسكو، في دورتها الـ 14 ضمن مساعي المملكة، وذلك للحفاظ على هذا الرمز الثقافي الهام وتعزيز قيمتها التي تعد أحد رموز عروبة الأرض، ومُعبِّرًا هامًا عن الثقافة العربية والبدوية، والتي تفتخر بها المملكة.
المركز الوطني للنخيل
تم إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور في عام 2022 وذلك من أجل دعم وتطوير صناعة النخيل والتمور في البلاد، إذ يعمل المركز على تعزيز الإنتاجية والجودة والتسويق للمنتجات المتعلقة بالنخيل والتمور.
يعمل المركز أيضًا على توفير الدعم والمشورة التقنية للمزارعين والمنتجين المحليين لزيادة إنتاجية النخيل وتحسين جودة التمور، كما يقوم بتنظيم البرامج التدريبية والأبحاث العلمية لتطوير تقنيات زراعة النخيل وتحسين معالجة وتخزين التمور، بالإضافة إلى ذلك، يساعد على تعزيز التسويق وترويج المنتجات المحلية والتمور السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك تنظيم المعارض والفعاليات والبرامج الترويجية لزيادة الوعي بجودة وتنوع التمور السعودية، ويعزز الاعتماد على المنتجات المحلية وتنمية الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما يلعب المركز دورًا حيويًا في الحفاظ على تراث النخيل والتمور.
استخدام مياه الاستزراع السمكي في زراعة التمور
تجرى اليوم أبحاث ودراسات عديدة حول استخدام مياه الاستزراع السمكي في زراعة التمور، وتحديدًا في مناطق ذات ندرة للمياه والتي تحتاج إلى استخدام موارد مائية بشكل فعال، وفي المملكة تمت دراسة واستكشاف الفكرة، حيث تم اختبار هذا النهج في بعض المشاريع البحثية والتجارية في المناطق الصحراوية والمحافظات الساحلية، ومن جانبها توصلت الدراسات الأولية إلى بعض النتائج الإيجابية والمشجعة حول قدرة مياه الاستزراع السمكي على تحسين إنتاجية التمور وتحسين جودتها في بعض الحالات.
ويعتبر استخدام نظام الاستزراع المائي المشترك للأسماك والنخيل أحد النهج المبتكرة التي تستخدم في السعودية، إذ يتم تداخل تربية الأسماك مع نمو النخيل في نظام مختلف، حيث توفر الأسماك المغذيات للنخيل عبر فضلاتها وتساهم في تنقية المياه المستخدمة في زراعة التمور، وتوفر هذه النظم الفرصة لتحقيق استدامة الموارد المائية والزراعية وتوفير الطاقة والموارد الأخرى.
كما أظهرت نتائج أبحاث استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ النخيل؛ زيادة إنتاجية وجودة التمور في المملكة، في اكتشافٍ علمي يُعزز الكفاءة الإنتاجية للقطاع، بزيادة 13% في قطر التمرة الواحدة، و17% في طول التمرة، و25% زيادة السكريات بها، و26% زيادة في وزن التمور.
صادرات التمور
تصدرت المملكة المركز الأول عالميًا في صادرات التمور، بإنتاج بلغ “1.6” مليـون طن سنويًا، بقيمة بلغت 116 مليون ريال.
كما ارتفعت صادرات المملكة من التمور للربع الثاني من العام 2023م بمعدل 3.5 ٪ عن نفس الفترة من العام 2022م، الأمر الذي جعل صادرات السعودية تصل إلى 116 دولة، بإنتاجية بلغت 300 صنف من التمور، والتي تنتجها حوالي 34 مليون نخلة بالمملكة، لمنطقة القصيم نصيب الأسد منها بأكثر من 11 مليون نخلة.
ومازالت المملكة تسعى لتعزيز إنتاجيتها، وتوسيع صادراتها، وتأمل في القريب العاجل بتحطيم الأرقام القديمة، من خلال التقنيات الحديثة للزراعة، لما تعنيه النخيل والتمور من أهمية لديها.
وزارة الثقافة تنظم النسخة الثانية من مهرجان “أجا وسلمى”.. أبرز الفعاليات
تعرف على دلالات رموز التصنيف العمري للأفلام والألعاب الإلكترونية
تنطلق في اليوم الوطني.. أبرز البرامج والعروض التي ستقدّمها القناة الثقافية
