بعد فوز حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، الذي يمثل اليسار الوسط في الانتخابات الفيدرالية الألمانية، على منافسه حزب الاتحاد المسيحي الحاكم، ترتفع حظوظه في تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة التي قد يشكلها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، حزب الخضر الذي جاء في المركز الثالث بنسبة 14.8% من الأصوات.
وعود بزيادة الأجور ودعم العاطلين رجحت كفته
ونجح “أولاف شولتز”، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في أن يظهر نفسه على أنه قائد قادر على مواجهة الأزمات وقيادة البلاد، مستغلًا منصبه كوزير للمالية في حكومة المستشارة “أنجيلا ميركل”.
ونجح “شولتز” بسبب إلمامه الجيد بالملف الإقتصادي للبلاد في تقديم برنامج انتخابي جاذب بالنسبة لبعض الناخبين، حيث تركز برنامج حزبه على إصلاح أضرار كورونا الاقتصادية، والتصدي لأزمة تغير المناخ، بالإضافة لتعهده بصرف تعويضات مجزية لضحايا الفياضانات التي حدثت في ألمانيا صيف العام الجاري.
كما وعد “شولتز” برفع الأجور وصياغة برنامج ضمان اجتماعي للعاطلين عن العمل لفترة طويلة، وهي النقاط التي يعتقد الكثيرون أنها رجحت كفته في المنافسة.
ويهتم الشعب الألماني حاليًا بموقف الحزب المرشح لقيادة البلاد من قضايا الهجرة واللاجئين، خاصة أن ألمانيا دولة بها 60.4 مليون ناخب، من بينهم 7.4 مليون مواطن من أصول مهاجرة.
كما يهتم عدد كبير من المقيمين في ألمانيا بالقضية على اعتبار أنهم سيحصلون على الجنسية مستقبلًا، وبالتالي سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات بعد ذلك.
وبالنظر إلى تاريخ حزب الاشتراكيين الديمقراطيين فيما يتعلق بالمهاجرين ستجد موقفهم إيجابيًا، حيث يضم بين صفوفه مرشحين لعضوية البرلمان منحدرين من أصول مهاجرة.
[two-column]
أعلنت الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أنها ترى أن حل قضية الهجرة يكمن في المزج بين الإسراع في إنجاز إجراءات اللجوء والترحيل على حد سواء، وإفساح مزيد من الفرص أمام الهجرة الشرعية المدروسة
[/two-column]
موقفه من قضايا المهاجرين
ومن أبرز مواقف الحزب فيما يخص التعامل مع المهاجرين الخطة التي قدمها عام 2015 خلال ذروة توجه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك بصفته عضواً في الائتلاف الحاكم وقتها والتي تبنت دعم المهاجرين والبحث عن حلول عملية لهم.
ودعا الاشتراكيين إلى معرفة السبب الرئيسي لترك المهاجرين لبلدانهم الأصلية، بالإضافة لأهمية التنسيق بين الدول الأوروبية لتحمل أعباء المهاجرين.
وطالب الحزب في خطته أيضًا بتشديد الرقابة على حدود أوروبا، وبوضع قانون ينظم مسألة الهجرة إلى ألمانيا تحديدًأ.
جوهريًا يمكن القول أن برنامج حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، في الانتخابات الحالية لم يختلف في سياساته وخطوطه العريضة، عن السياسة التي كان يتبعها حزب المستشارة “أنجيلا ميركل” بالرغم من تأكيده على أهمية التضامن مع اللاجئين، وتطوير النظام الأوروبي بشكل يليق إنسانيًا بالتعامل مع قضية الهجرة واللجوء.
وفي ابريل الماضي، أعلنت الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أنها ترى أن حل قضية الهجرة يكمن في المزج بين الإسراع في إنجاز إجراءات اللجوء والترحيل على حد سواء، وإفساح مزيد من الفرص أمام الهجرة الشرعية المدروسة، مشددة على أن الحصول على الحماية الإنسانية يجب أن يتم على أساس القوانين الألمانية، وإلا فعلى من لا يستوفي الشروط مغادرة البلاد.
كما عبر سياسيون في كل من حزبي الاتحاد المسيحي، والاشتراكيين الديمقراطيين، عن رفضهم إعادة توطين المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا في بلادهم، وتظهر هذه التصريحات لسياسيي الاشتراكي الديمقراطي تطوراً عن الموقف الرسمي للحزب عام 2015، والذي دعا إلى مساعدة إيطاليا واليونان في التعامل مع أفواج المهاجرين القادمة إليهما من خارج الاتحاد.
أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين الأفغان التي طرحت مؤخراً، فقد عارض الحزب سياسة الحكومة الداعية إلى دعم دول جوار أفغانستان للتعامل مع موجات الهجرة التي عرفتها البلاد بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، إذ دعا المتحدث باسم الحزب لقضايا الهجرة، لارس كاستيلوتشي إلى زيادة برامج التوطين التي يتم التنسيق بشأنها أوروبياً لمساعدة من يحتاج على الوصول إلى بر الأمان.
