بتحقيق المملكة تقدمًا جديدًا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023، إذ جاءت في المركز الـ17 عالميًا، متقدمة 7 مراكز عن عام 2022، تُثار التساؤلات حول طبيعة هذا التصنيف وما يتضمنه.
تاريخ الكتاب
كان عام 1989 هو بداية نشر هذا الكتاب، وهو تقرير سنوي شامل يصنف البلدان من حيث القدرة التنافسية في مجال الاقتصاد.
ويُعد الكتاب بمثابة مرجع للحكومات والجهات المتخصصة، من خلال توفير مقارنات وإحصاءات، تمت من خلال بحث مكثف لكل دولة.
ويقوم تصنيف البلدان من خلال تحليل قدرتها على إدارة كفاءاتها، ولا يقتصر التحليل على رصد قيمة الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية التي تتعامل معها الشركات.
ولذلك فيحاول الكتاب تقييم ما توفره الحكومات من بيئة اقتصادية مدعومة بالبنى التحتية والسياسيات الفعالة، التي تساعد على تسهيل عمل الشركات.
المعايير
يغطي الكتاب 64 اقتصادًا، تم اختيارها بناءً على توفر إحصاءات دولية قابلة للمقارنة والتعاون مع المعاهد الشريكة المحلية.
ومن خلال هذه المعاهد يتم جمع بيانات المسح، والتي تضمن أن جميع البيانات موثوقة ودقيقة ومحدثة.
ويمتلك الكتاب امتيازًا التعاون مع شبكة عالمية فريدة من المعاهد الشريكة في 56 دولة.
ويعتمد تصنيف التنافسية العالمية على 335 معيارًا للقدرة التنافسية، تم اختيارها بعد بحث شامل للأدبيات الاقتصادية والمصادر الدولية والوطنية والإقليمية، وردود الفعل من مجتمع الأعمال والوكالات الحكومية والأكاديميين.
وتخضع هذه المعايير إلى التغيير والتحديث بانتظام، تتماشى مع النظريات والأبحاث والبيانات الجديدة المرتبطة بتطور الاقتصاد العالمي.
وشملت قائمة المعايير المستخدمة في عام 2022 كل من: النشاط الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، البنية التحتية، الأداء الاقتصادي.
كما تضمنت التوظيف، الأسعار، المالية العامة، والسياسة الضريبية، والإطار المؤسسسي، وتشريعات الأعمال، والإطار المجتمعي.
كيف يتم قياس التنافسية بين الدول؟
خلال العقدين الماضيين، تم إجراء تغييرات على المنهجية المستخدمة لتقييم القدرة التنافسية للبلدان لتأخذ في الاعتبار تطور البيئة العالمية والبحوث الجديدة.
وتساعد هذه التعديلات على الحفاظ على قابلية المقارنة للنتائج من سنة إلى أخرى، والتركيز على تطور الأداء الاقتصادي بالنسبة للقدرة التنافسية بين كل دولة وأخرى.
ويشمل كل معيار على عدد من العوامل الفرعية، التي يختلف عددها باختلاف كل معيار، ولكن لها نفس الوزن في التوحيد الشامل للنتائج.
وكمثال يكون وزن كل عامل فرعي 5٪ (20 × 5 = 100)، وهو ما يسمح بتوحيد العوامل الفرعية بغض النظر عن عدد المعايير التي تتضمنها.
ووفق الموقع الرسمي للكتاب، فإن هذا النهج يحسن موثوقية النتائج ويساعد على ضمان درجة عالية من التوافق مع النتائج السابقة.
حساب الترتيب
ويعتمد التصنيف على مجموعة مختلفة من البيانات منها: المؤشرات الإحصائية من المنظمات الدولية والوطنية والإقليمية والمؤسسات الخاصة والمعاهد الشريكة له.
كما تتضمن معايير إضافية من استطلاع الرأي التنفيذي السنوي الخاص به، والتي تُستخدم في حساب التصنيفات الإجمالية.
ويتم تصنيف اقتصادات الدول بناءً على مزيج من البيانات التي يتم جمعها، سواء كانت من المسح أو من المنظمات المعنية.
وفي معظم الحالات، تكون القيمة الأعلى أفضل، كمثال بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ يحتل الاقتصاد الذي يتمتع بأعلى قيمة قياسية المرتبة الأولى بينما يحتل الاقتصاد الأقل مرتبةً في المرتبة الأخيرة.
ولكن في حالة المعايير يختلف الأمر، إذ إن العكس قد يكون صحيحًا، حيث تكون أقل قيمة هي الأكثر تنافسية.
تقدم جديد.. المملكة تحتل المرتبة الـ17 عالمياً على مؤشر التنافسية العالمية
تقدم سعودي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق المال
ضمن الـ10 الأوائل.. تصنيفات قياسية للمملكة في تقرير التنافسية العالمية
