السعودية ومكافحة الفساد.. ضبط موظفين حكوميين وضباط اختلسوا الملايين
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، الكشف عن عدد من القضايا الجنائية المرتبطة بالفساد، طالت عددًا من ضباط القطاع الأمني وموظفين حكوميين في مناصب كبرى بالدولة، والقطاعين العام والخاص وأيضًا مواطنين ومقيمين، تورطوا في شبهات فساد بملايين الريالات.
استمرت الهيئة عملها في مكافحة الفساد في الفترة الماضية، كاشفة عن عدد من القضايا مختلفة، نذكر لكم بعضها في هذا التقرير.
القضية الأولى
بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، تم التحقيق مع ضابط برتبة "لواء" و3 ضباط متقاعدين بنفس الرتبة، لحصولهم على أكثر من 212 مليون ريال طوال فترة عملهم بالوزارة، وذلك من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية، في مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
القضية الثانية
تتضمن إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقدًا على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال مصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في المواصفات والكميات المطلوبة في مشاريع حكومية، وقد تم التحقيق مع عدد من الضباط المتورطين منهم لواء متقاعد حصل على شيك من الشركة بقيمة 50 مليون ريال.
القضية الثالثة
إيقاف عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومكافحة الفساد، لتواصله مع متورطين في قضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تُسلم لأحد المواطنين الذي تم إيقافه أيضًا
القضية الرابعة
إيقاف اثنين من الموظفين المنسوبين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.
القضية الخامسة
إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتواصله مع مواطن وادعائه بوجود قضية فساد تخصه، طالبًا منه الحضور للهيئة بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات طالب بها ضد أحد أقرباء موظف الهيئة الموقوف.
السعودية ومكافحة الفساد
في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، جاءت السعودية في المرتبة الرابعة عالميًا في مكافحة الفساد بعد الإمارات وقطر وعُمان على الترتيب، والمملكة بهذا تأتي في المرتبة 52 عالميًا، الأمر الذي يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد ويعيد المليارات إلى خزينة الدولة وينزع العناصر الفاسدة من المجتمع أولاً بأول.
