أصبحت تنبؤات المستقبل بشأن تحول السيارات من العمل بالوقود الأحفوري، إلى الطاقة النظيفة واقعًا قريبًا عن أي وقت مضي، حيث أصدر البرلمان الأوروبي تشريعًا، يقضي بحظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود بحلول منتصف العقد القادم.
ومن جانبه أقرّ البرلمان الأوروبي القانون الذي يحظر على الدول الأعضاء بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2035 في جلسته التي عُقدت في ستراسبورغ، منتصف فبراير 2023، رغم معارضة النواب المحافظين، الذي يمثلون أكبر كتلة في البرلمان.
البرلمان الأوروبي أقرّ القانون بتأييد 340 نائبًا، ومعارضة 279، وامتناع 21 عن التصويت.
وقوبل القرار بتأييد من الأقلية، التي ترى أن القرار سيقدم لمصنعي السيارات الأوروبيين جدولًا زمنيًا واضحًا، ينتقلون بموجبه إلى إنتاج السيارات الكهربائية غير المصدرة للانبعاثات.
يأتي القرار ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، مع صفر انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري.
تمثّل المنافسة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين عاملًا هامًا في موقف نواب البرلمان من القرار، إذ يرى المؤيدون له أن التأخير أو التراجع سيصب في مصلحة البلد الآسيوي.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانس: “دعوني أذكركم أنه بين العام الماضي ونهاية العام الحالي، ستطرح الصين 80 نموذجًا من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، وهي سيارات جيدة، وستكون في المتناول أكثر فأكثر. لا نريد التخلي عن هذه الصناعة الأساسية للدخلاء”.
ويُصرّ النواب المحافظين على موقفهم الرافض؛ إذ يرون أن القطاع غير مستعد لمثل ذلك الانقطاع الجذري في إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وألمحوا إلى تشكيله خطورة على مئات آلاف من الوظائف.
وقال عضو البرلمان الأوروبي، ينس جيزكي: “اقتراحنا هو السماح للسوق بتحديد التكنولوجيا الأفضل لتحقيق أهدافنا.
وأضاف أن حجج نواب الخضر والاشتراكيين القائلة بأن اقتناء السيارات الكهربائية أقل كلفة، أصبحت لاغية وباطلة، على وقع أزمة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتابع: “في ألمانيا يعمل 600 ألف شخص على إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي، هذه الوظائف في خطر”.
في يونيو 2022، وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارًا من عام 2035، ضمن خطة بلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.
ويفرض القرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورج، حظرًا في دول الاتحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة بمحرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تاليًا إلى المحرّكات الكهربائية.
وبناءً على طلب بعض الأعضاء، بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحرّكات العاملة بتقنيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحرّكات الهجينة، إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثّل بالقضاء تمامًا على انبعاثات السيارات من الغازات الدفيئة.
المملكة تتصدر مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية
