منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل العام الماضي، سيطر الحديث عن الركود العالمي على توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023.
وأدى التضخم المرتفع، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى اختبار نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكان تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والذي أدى إلى قفز أسعار الفائدة من 0٪ تقريبًا إلى أكثر من 4٪ في عام 2022، سابقة تاريخية تُنذر بحدوث انكماش اقتصادي بعد عام أو عامين.
وبالنسبة للاقتصادات الأوروبية، فإن أسعار الطاقة عنصر أساسي في نمو الناتج المحلي، وعلى الرغم من أن الأسعار قد انخفضت مؤخرًا منذ أعلى مستوياتها في مارس، لكن القارة لا تزال على أرضية غير صلبة.
نمو مرتفع
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9٪ فقط في عام 2023، انخفاضًا من 3.2٪ المتوقعة لعام 2022.
وهذه زيادة بنسبة 0.2٪ منذ تقرير آفاق أكتوبر 2022، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى إعادة فتح الصين وزيادة الطلب العالمي وتباطؤ التضخم المتوقع في بعض البلدان في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4٪ في عام 2023، ارتفاعًا من 1.0٪ في توقعات أكتوبر الماضي.
ومع ذلك، يمكن رؤية علامات الضعف الاقتصادي في الموجة المتزايدة لتسريح العمال في مجال التكنولوجيا، والذي وُصف بأنه ركود من ذوي الياقات البيضاء.
وتم إلغاء 88 ألف وظيفة تقنية منذ أواخر عام 2022، واستمر هذا الاتجاه حتى عام 2023. كما حذت بعض الشركات المالية الكبرى حذو نظيرتها التكنولوجية في هذا الاتجاه.
ورغم ذلك، لا تزال معدلات البطالة ثابتة إلى حد ما عند 3.5 ٪ اعتبارًا من ديسمبر 2022. فيما لا تزال المخاوف قائمة بشأن التضخم ومسار ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من أن كليهما يظهر علامات على التباطؤ.
وفي جميع أنحاء أوروبا، يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2023 نحو 0.7٪، بانخفاض حاد عن توقعات العام الماضي عند 2.1٪.
ومن المتوقع أن تشهد كلًا من ألمانيا وإيطاليا نموًا طفيفًا خلال العام الجاري عند 0.1٪ و 0.6٪ على التوالي.
وتم تعديل توقعات النمو صعودًا عن توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة المستمرة قد تُعرّض قطاع التصنيع إلى نقاط ضعف، مع آثار غير مباشرة محتملة على المستهلكين والشركات، والنمو العام في منطقة اليورو.
وبالنسبة للصين، من المتوقع أن يرتفع النمو بنسبة 5.2%، متجاوزًا العديد من الدول الاقتصادية الكبرى.
وفي حين أظهر قطاع العقارات علامات الضعف، إلا أن إلغاء القيود المفروضة منذ جائحة كوفيد-19، يمكن أن يعزز الطلب والنشاط الاقتصادي.
أفق ضبابية
وقال صندوق النقد الدولي، إن معظم الاقتصادات العالمية ستعاني بنسبة ما من الركود خلال 2023، ولكن من غير المعروف ما إذا كان الاقتصاد سيتجه نحو الانتعاش أو الانخفاض الحاد.
وأشار إلى أن هناك عاملين يدعمان الاقتصاد العالمي وهما أسعار الطاقة والميزانيات العمومية المرنة للقطاع الخاص.
وشهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا انخفاضًا إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب في أوكرانيا. وأظهرت الشركات قدرة ملحوظة على تحمل أسعار الطاقة الفلكية التي تضغط على مواردها المالية.
ومن ناحية أخرى، فإن التضخم لم ينته بعد، ولمواجهة هذا التأثير سيتعين على العديد من البنوك المركزية استخدام تدابير لكبح الأسعار، وهذا بدوره قد يكون له تأثير مثبط على النمو الاقتصادي والأسواق المالية مع عواقب غير معروفة.
ChatGPT يستحدث ميزة لمساعدة المعلمين في كشف غش الطلاب في الواجبات
