يُصنف الاتحاد الأروروبي على أنه ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث يمثل سدس التجارة العالمية، وتُشكل 27 دولة أعضاء سوقًا داخليًا واحدًا يسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد.
نشأة الكيان
بعد العواقب المدمرة للحرب العالمية الثانية، شهدت أوروبا الغربية تحركًا منسقًا نحو السلام والأمن الإقليميين من خلال تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
ووفق إعلان شومان في عام 1950، تم دمج صناعات الفحم والفولاذ في أوروبا الغربية تحت إدارة مشتركة، مما منع البلدان من الانقلاب على بعضها البعض وخلق أسلحة الحرب.
خلق ذلك تعاونًا اقتصاديًا وأمنيًا أكبر خلال العقود الأربعة التالية خصوصًا بعد انضمام أعضاء جُدد، وأدى ذلك إلى تثبيط الصراع وشهدت أوروبا الغربية بعد قرون من الحرب المستمرة، سلامًا غير مسبوق على مدار الثمانين عامًا الماضية.
وفي عام 1993 ظهرت النسخة الحديثة من الاتحاد الأوروبي، بعد ولادة سوق موحدة والوعود باستخدام عملة موحدة وهي اليورو.
منذ ذلك الحين، أصبح الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وسياسية يحسب لها حساب. إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، حوالي 16.6 تريليون دولار، بعد الولايات المتحدة بـ 26 تريليون دولار، والصين بـ 19 تريليون دولار.
عراقيل القوة الاقتصادية
وعلى الرغم من الأرقام التي استطاع الاتحاد الأوروبي تحقيقيها، إلا أن هذه القوة الاقتصادة تواجه عراقيل من ثلاثة عمالقة اقتصاديين، وهم: ألمانيا الذي يُقدر حجم ناتجها المحلي بـ 4 تريليونات دولار، وفرنسا بـ 2.7 تريليون دولار، وإيطاليا بـ 1.9 تريليون دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
وبهذه الأرقام تَشكل الدول الثلاث أكثر من نصف إجمالي الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وبإضافة إسبانيا (1.3 تريليون دولار) وهولندا (990 مليار دولار)، تشكل الدول الخمسة وهم الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ما يقرب من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
وهذا يعني أن أقل من نصف الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة تشكل 14 تريليون دولار من اقتصاد الاتحاد الكُلي.
قطاعات الاتحاد
يوجد في الاتحاد الأوروبي أربعة قطاعات رئيسية من الناتج الاقتصادي: الخدمات والصناعة والبناء والزراعة بما في ذلك صيد الأسماك والغابات.
ويعتمد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على قطاع الخدمات، حيث يمثل أكثر من 70٪ من القيمة المضافة للاقتصاد في عام 2020، كما أنه القطاع الذي يتمتع بأعلى حصة من العمالة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 73٪.
وتتمتع لوكسمبورغ بقطاع خدمات مالية كبير، جاء 87٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من قطاع الخدمات، كما تتمتع اقتصادات السياحة مثل مالطا وقبرص أيضًا بحصة تزيد عن 80 ٪ من الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، يأتي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي من الصناعة، وكان للاقتصاد الأيرلندي النصيب الأكبر بـ 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما كان لدى التشيك وسلوفينيا وبولندا حصة كبيرة من ناتج الصناعة.
وشهد تعدين الفحم والليغنيت في الاتحاد الأوروبي انتعاشًا قصيرًا في الإنتاج في عام 2021، على الرغم من استمرار انخفاض المستويات.
ويعتمد أقل من 2٪ من اقتصاد الاتحاد الأوروبي على الزراعة والغابات وصيد الأسماك. وتعتبر رومانيا ولاتفيا واليونان من المساهمين في هذا القطاع، إلا أن الحصة في إجمالي الإنتاج في كل دولة أقل من 5٪.
وتحقق بلغاريا أعلى نسبة توظيف وهي 16٪ في هذا القطاع مقارنة بأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
ويستورد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 60٪ من احتياجاته من الطاقة، وحتى نهاية عام 2021 كانت روسيا أكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة.
وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا، انخفضت هذه الحصة بشكل مطرد من ما يقرب من 25٪ إلى 15٪ للسوائل البترولية ومن ما يقرب من 40٪ إلى 15٪ للغاز الطبيعي، وفقًا للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية .
نظرة قاتمة
رسم صندوق النقد الدولي سيناريو سيئ لأوروبا خلال عام 2023، وقد يواجه قادة الاتحد الأوروبي قرارات سياسية صعبة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتكاليف الطاقة المتصاعدة، والتضخم المرتفع ، وركود نمو الأجور.
ووفقًا للصندوق، فإن الإصلاحات هي المفتاح لزيادة النمو وتخفيف الضغوط على الأسعار، إذ تُشير التوقعات إلى أن الاتحاد سيشهد نموًا بنسبة 0.7% في عام 2023.
مليارات الأطنان.. إنتاج دول العالم من الوقود الأحفوري خلال عام 2021
ما العلاقة بين تلوث الهواء ومشكلات الانتباه والإصابة بالاكتئاب؟.. دراسة تجيب
