لا يتفق الديمقراطيون والجمهوريون كثيرًا هذه الأيام، لكنهم توحدوا للكشف عن تشريع من الحزبين يحظر TikTok في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
اعتبر نواب من كلا الجانبين أن التطبيق الصيني يهدد الأمن القومي، وانعكست هذه المخاوف في مشروع قانون كشف النقاب عنه السناتور الجمهوري ماركو روبيو، يسعى من خلاله لحظر “أي شركة وسائط اجتماعية -في أو تحت تأثير الصين- ودول أجنبية معادية أخرى، بما في ذلك روسيا”.
بموجب الإجراء الذي أعلنه السيد روبيو، يمكن للرئيس جو بايدن فرض عقوبات على TikTok وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى لمنع العمليات التجارية في الولايات المتحدة.
مع انتهاء عام 2022، من المحتمل ألا يتم تقديم مشروع القانون إلى الكونجرس حتى العام المقبل، مع تعزيز آفاقه في مجلس النواب من خلال مكاسب الجمهوريين في الانتخابات النصفية لشهر نوفمبر.
إذا أقر مجلس النواب مشروع القانون، فسيتم توجيهه بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
لكن الدكتور إيفان لورانس، كبير المحاضرين في العلاقات الدولية بجامعة سنترال لانكشاير، يشك في أن التشريع سيصل إلى هذا الحد.
تجري الحكومة الأمريكية محادثات مع الشركة الأم لـ TikTok منذ فترة، حيث قال متحدث باسمها إنهم “واثقون” من أنها يمكن أن “ترضي تمامًا جميع مخاوف الأمن القومي الأمريكية المعقولة”.
منذ نهاية الانتخابات النصفية، انتشر الخطاب المناهض لـ TikTok، حيث حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي من أن عمليات TikTok في الولايات المتحدة تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت ولاية إنديانا دعوى قضائية ضد TikTok، بدعوى خداع مستخدميها بشأن وصول الصين إلى بياناتهم.
وأمر حكام ولاية نورث داكوتا وأيوا وتكساس وماريلاند وساوث داكوتا وساوث كارولينا الوكالات الحكومية بحظر TikTok على الأجهزة التي تصدرها الحكومة.
أقر مجلس الشيوخ منذ ذلك الحين تصويتًا صوتيًا لحظر الموظفين من استخدام TikTok على الأجهزة المملوكة للحكومة.
مستقبل الطاقة النظيفة.. ما هو الاندماج النووي؟
