تربعت السعودية على قمة دول مجموعة العشرين، خلال الفترة ما بين 2012 وحتى نهاية 2021، في معدل نمو القوى العاملة، حسب ما جاء في تقرير المقارنة المعيارية لسوق العمل، الصادر من المرصد الوطني للعمل.
يتولى التقرير متابعة المؤشرات الدولية الصادرة من بيانات منظمة العمل الدولية (ILO)، ومجموعة من مؤشرات العمل الرئيسة للمملكة التي تشمل كلاً من النمو السنوي للقوى العاملة، ومعدل الموجودين خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التوظيف والبطالة.
ومن جهته، يقدم المرصد الوطني للعمل حزمة من الخدمات والمنتجات المتخصصة في سوق العمل، بناءً على البيانات الشاملة والدقيقة، بغاية استشراف مستقبل سوق العمل، ودعم متخذي القرارات وصانعي السياسات، وتقييم السياسات والبرامج وقياس أثرها، بما يقوي رؤية المرصد ليكون المصدر الرئيس والموثوق لمرئيات وبيانات سوق العمل.
كما أن تحليلًا سابقًا لمؤشرات صادرة عن دول العشرين وصندوق النقد الدولي، أظهر تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات جائحة كورونا، بمعدل أسرع من الاقتصادات الكبرى عالميا، على أثر تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد، الذي ساهم بدوره في النمو القوي في القطاع غير النفطي، إلى جانب نمو القطاع النفطي نفسه بسبب ارتفاع الإنتاج، ضمن اتفاق تحالف "أوبك+".
وقد سجّلت السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين، بنمو 5.7% على أساس فصلي، خلال الربع الثالث من العام الماضي.
كما حلّت السعودية ثانيا بعد الهند، على أساس ربعي، وجاء الترتيب في النمو الاقتصادي على النحو التالي:
1- الهند 12.7%
2- السعودية 5.7%
3- الأرجنتين 4.1%
4- فرنسا 3%
5- تركيا 2.7%
تكتل الكبار.. مجموعة العشرين في أرقام
قبل محادثات قمة العشرين.. بايدن يوضح مسار العلاقات المستقبلية مع الصين
