برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 15 قرارًا

مجلس الوزراء السعودي

برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي بعثها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وكذلك الرسالة التي تلقاها من الرئيس صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس شدّد على ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان من التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق استقراره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الإسهام في إرساء دعائم الأمن والسلم في هذا البلد الشقيق.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً

تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون والتصميم بجامعة تسينغهوا في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الفنون التقليدية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً

تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع مع الجانب القبرصي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والنظام العام في جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان.

رابعاً

تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لتعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني.

سادساً

تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامناً

الموافقة على انضمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى شبكة (كارين) بصفة مراقب.

تاسعاً

الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وكل من: جهاز أمن الدولة في دولة الكويت، وجهاز المخابرات الوطني في مملكة البحرين، والمديرية العامة للشرطة الوطنية في جمهورية جيبوتي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

عاشراً

تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

حادي عشر

إيقاف العمل بما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 11 / 1 / 1441هـ، الصادر في شأن الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ونقل ملكية جميع أصول إنتاج ونقل وتخزين المياه، المملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المخصصة لها والمملوكة من قبل الدولة، إلى شركة حلول المياه - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - أو أي من الشركات التابعة لها.

ثاني عشر

الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

ثالث عشر

إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ / 41362) وتاريخ 25 / 10 / 1423هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 22 / 3 / 1431هـ، وتنقل جميع مهمات الصندوق واختصاصاته وأصوله وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية.

رابع عشر

الموافقة على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة - أو أي من أجهزتها الحكومية - أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها.