أظهرت مسودة قرار اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لمعاقبة إيران؛ لفشلها في الرد على أسئلة طويلة الأمد بشأن آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
من المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب إيران، التي تشعر بالقلق بشكل عام من مثل هذه القرارات، وهذا بدوره قد يضر بآفاق إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
ويتوقع خبراء إجراء محادثات غير مباشرة بشأن ذلك بين إيران والولايات المتحدة.
ورغم عدم إحالة الانتهاكات النووية لطهران إلى مجلس الأمن الدولي وهو الأمر الذي قد يترتب عليه العودة إلى العقوبات العالمية الكاملة ضد طهران، إلا أن مثل هذا التهديد قد يدفع إيران إلى عقد صفقة مع الغرب.
قدمت طهران بعض التنازلات للمفتشين النوويين في أقل من شهرين، عندما أدين النظام الإيراني آخر مرة في يونيو 2020.
سبق لإيران أن شنت هجمات على الشحن الدولي، في محاولة للضغط على الغرب أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجاهل الانتهاكات والتستر النووي المتعلق بأبعادها العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.
كما قللت طهران من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالكامل، وهو ما سيكون شكلاً أكثر تطرفاً من أشكال الانتقام.
وكانت القوى الغربية قد أرجأت تقديم مشروع قرار إلى الاجتماعات الفصلية السابقة لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة بشأن هذه القضية لتجنب عرقلة المحادثات النووية، لكن تلك المحادثات لم تجر منذ مارس الماضي.
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران -التي تصر على أن برنامجها النووي سلمي بينما يقول الغرب إنه يقترب من القدرة على صنع قنبلة نووية- سترد على أي “عمل غير بناء” يتخذ في اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل.
لقد برزت القضية الآن منذ أن أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء هذا الأسبوع، أن إيران لم تعطها “إجابات موثوقة” بشأن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع قديمة بشكل رئيسي، ولكن غير معلنة، على الرغم من أن الجانبين اتفقا في مارس على إحياء المناقشات التي تهدف إلى حل هذا الأمر.
ودعا مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للعمل على أساس عاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية والاستجابة على الفور لعرض مدير عام الوكالة، لمزيد من المشاركة لتوضيح وحل جميع قضايا الضمانات المعلقة.
أرسلت مسودة النص إلى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء، حيث بينت أن النص لم يذكر الدول التي صاغته.
وقال دبلوماسيان إن هذه الدول هي الولايات المتحدة وما يسمى بمجموعة E3 وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
ولم يقدم المشروع رسميًا بعد للاجتماع الذي سيبدأ يوم الاثنين، ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة اعتمادها دون معارضة أو طرحها للتصويت، ولكن من المرجح أن يتم تعديل المسودة قبل تقديمها.
قصة سعودية تميزت في مجال الطاقة وسجلت 7 براءات اختراع
