ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتهمتي الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، وذلك بعد امتناعه عن حضور جلسة استجواب محددة له.
ويعتبر سلامة، 71 عامًا، صاحب أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، حيث تولى رئاسة مصرف لبنان منذ نحو 3 عقود، وكوّن ثروته قبلها باستثمار الأموال التي تم جنيها عندما كان يعمل مصرفيًا قبل أن يصبح حاكمًا للمصرف في عام 1993.
يواجه سلامة انتقادات حادة لسياساته النقدية، خاصة بعد انهيار العملة المحلية وفقدانها نحو 90% من قيمتها منذ 2019، وهي الأزمة الأكثر زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية في لبنان من 1975 إلى 1990.
يتهمه كثيرون بأنه تسبب في تراكم الديون على لبنان، لكنه كان يرد بأنه موّل الدولة ولم يصرف تلك الأموال، وحمّل المسئولين السياسيين نتيجة ما حدث، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرًا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.
تحقق السلطات في ثروة سلامة في 5 دول أوروبية على الأقل، ويرجع الادعاء الخاص بالقاضية غادة عون إلى شراء وتأجير وحدات سكنية في باريس، بعضها للبنك المركزي.
وادعت القاضية 4 مرات على الأقل على حاكم المصرف المركزي، وفي أول 2022 أصدرت قرارًا بمنعه من السفر، كما أوقفت شقيقه، رجاء سلامة، بعد استجوابه لـ3 ساعات بحضور وكيله القانوني وأحالته للتحقيق في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج.
وقالت القاضية إن سلامة لم يحضر جلسة مقررة للادعاء، مشيرة إلى أنها وجهت إليه التهم غيابيًا، وقال محامي شقيقه إن مزاعم الثراء غير المشروع وغسيل الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة، ووصف الأدلة بأنها تكهنات إعلامية دون أي دليل.
يواجه رياض سلامة تحقيقات أخرى، بما في ذلك تحقيق سويسري بشأن مزاعم غسل أموال متفاقم في البنك المركزي تنطوي على مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لشقيقه، فلأكثر من 10 سنوات فرض مصرف لبنان المركزي على البنوك التجارية في الدولة عمولات عندما اشترت الأوراق المالية الحكومية دون توضيح أن الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيقه.
اليونيسف تحذر من كارثة تواجه أطفال لبنان
