حافظت المملكة العربية السعودية على مركزها الأول بين أكبر خمسة اقتصادات عربية في عام 2021، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 804.9 مليار دولار، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020 ما قيمته 701.5 مليار دولار على الرغم من الضربة المزدوجة لكوفيد -19، وانهيار أسواق النفط.
صندوق النقد الدولي
وفقًا لتقديرات صندوق النقدالدولي ستتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا واحدًا إلى المركز الثاني لأكبر الاقتصادات العربية في عام 2021 حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي إلى 401.5 مليار دولار من 354.3 مليار دولار في عام 2020.
تتراجع مصر مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث بإجمالي ناتج محلي 394.3 مليار دولار في عام 2021 من 361.8 مليار دولار في عام 2020. وسيحتفظ العراق بالمركز الرابع، بإجمالي ناتج محلي 190.7 مليار دولار في عام 2021، من 172.12 مليار دولار في عام 2020.
ستبقى قطر في المركز الخامس هذا العام، بإجمالي ناتج محلي قدره 166 مليار دولار مقارنة بـ 146.1 مليار دولار في عام 2020.
[two-column]
حافظت المملكة العربية السعودية على مركزها الأول بين أكبر خمسة اقتصادات عربية في عام 2021، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 804.9 مليار دولار
[/two-column]
المملكة العربية السعودية
انعكست الإصلاحات التي نفذتها المملكة العربية السعودية في إطار “رؤية السعودية 2030” بشكل إيجابي على الاقتصاد وساعدتها في التغلب على أزمة كوفيد -19 في عام 2020. وشملت إصلاحات المملكة تعزيز أنشطة التحول الرقمي، لا سيما في مجالات الخدمات الحكومية والمالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي بنسبة 2.4٪ هذا العام، مواصلاً معدل النمو الصعودي إلى 4.8٪ في عام 2022، بعد أن شهد انكماشًا بنسبة 4.1٪ في عام 2020.
الإمارات العربية المتحدة
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.1٪ هذا العام، بعد انكماش بنسبة 5.9٪ سنويًا بسبب جائحة COVID-19. سيكون النمو هذا العام أفضل من أداء 2019 قبل الوباء، حيث نما الناتج بنسبة 1.7٪ في 2019 و1.2٪ في 2018.
مصر
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8٪ في السنة المالية 2020/2021 وأن يسجل نموًا بنسبة 5.2٪ في إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022، إلا أن هذه التوقعات تشوبها حالة من عدم اليقين، حيث لا تزال مصر عرضة للصدمات بسبب ارتفاع ديونها العامة وظروفها الاقتصادية.
