فرضت الدول الغربية مجموعة مشددة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا نهاية الأسبوع الماضي، فهل ستؤدي هذه العقوبات التي وصفها خبراء بأنها “غير مسبوقة” إلى شل قدرة “موسكو” وانهيار اقتصادها؟
حرب اقتصادية
ما يحدث الآن هو حرب اقتصادية، من مجموعة دول تمثل نصف اقتصادات العالم، تستخدم قوتها لشل اقتصاد دولة أخرى تمثل 2% فقط من الاقتصاد العالمي، إذ تعتبر خطوة فرض عقوبات على بنك مركزي لدولة عضو في مجموعة العشرين أمرًا غير مسبوق، ولكنه يهدف لشل قدرة البنك المركزي الروسي على حماية نظامه المالي، وذلك وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض ووزارة الخارجية البريطانية.
ومن أقوى الأسلحة الاقتصادية التي تعتزم الدول الغربية استهداف النظام المالي الروسي بها، إخراج “موسكو” من نظام الدفع الدولي “سويفت”، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إحداث ضرر بالغ بالشركات والمؤسسات المالية المدينة في روسيا، سواء الآن أو من خلال عقود مالية طويلة الأجل.
في عام 2018، جرت تجربة مشابهة فيما يتعلق باستهداف دولة معينة بإخراجها من نظام “سويفت”، عندما تمكنت الولايات المتحدة من استبعاد البنوك الإيرانية من نظام الدفع الدولي، بالرغم من معارضة عدة دول أوروبية لهذه الخطوة، ولكن ما ساعد أمريكا في ذلك الوقت هو صغر حجم الاقتصاد الإيراني مقارنة بالاقتصاد الروسي.
[two-column]
الضرر الأكبر الذي سيلحق بالاقتصاد الروسي، سيأتي نتيجة عزل البنك المركزي الروسي، فالإجراءات الغربية التي استهدفت منع “موسكو” من استخدام احتياطياتها الدولية البالغة 630 مليار دولار لدعم الروبل، قد تؤدي إلى انهيار قيمة العملة الروسية
[/two-column]
خطوة استبعاد البنوك الروسية من “سويفت”، لا تلقى ترحيبًا واسعًا من الدول الغربية، ولكنها خطوة لا بد منها لمحاولة ردع بوتين، فمثلًا ألمانيا لها وضع خاص جدًا في هذه الأزمة تحديدًا، لأنها تعتمد على روسيا في ثلثي إمدادات الغاز، كما تعتبر أنها ضحت وقامت بما عليها بعد تعليق مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي تم بناؤه بهدف نقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
ويبدو أن السلطات الأمريكية والبريطانية والأوروبية، استقرت على استبعاد البنوك الروسية الأقل مشاركة في معاملات الطاقة والغذاء، لتقليل التأثير الذي سيحدث للدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي، وعلى رأسها ألمانيا، ولكن حتى الآن لا يوجد تصور نهائي لكيفية تطبيق ذلك دون تأثر دول أوروبا.
البدائل
بالطبع استبعاد بنوك روسيا من “سويفت” سيضرها بشكل كبير، لكن “موسكو” تمتلك نظامًا بديلًا أنشأته عام 2012 عندما قامت بضم شبه جزيرة القرم، ويسمى “إس بي إف إس”، وهو نظام يشبه “سويفت”، كما تملك الصين أيضًا نظامًا بديلًا اسمه “سيبس”.
ويرى بعض الخبراء أن إقصاء روسيا من “سويفت”، سيدفعها للتقارب أكثر مع الصين، التي تسعى بدورها لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وعليه فإن التقارب في الوقت الحالي سيسرع هذا الأمر.
في المقابل يقول مصدر مصرفي، إن الصين قد لا تكون مستعدة حاليًا لمعاداة الغرب أكثر بمساعدة روسيا، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير على التصدير والاستيراد مع باقي دول العالم، على عكس “موسكو”.
الضرر الأكبر الذي سيلحق بالاقتصاد الروسي، سيأتي نتيجة عزل البنك المركزي الروسي، فالإجراءات الغربية التي استهدفت منع “موسكو” من استخدام احتياطياتها الدولية البالغة 630 مليار دولار لدعم الروبل، قد تؤدي إلى انهيار قيمة العملة الروسية، وبالتالي سيفوق ضرر هذه الخطوة ضرر الاستبعاد من نظام “سويفت” بكثير.
تاريخ العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي
