قبل 60 عامًا، في 7 فبراير 1962، أصدر الرئيس جون كينيدي أمرًا تنفيذيًا يوسع قيود الولايات المتحدة على التجارة مع كوبا، كان للحظر الذي أعقب ذلك، والذي يقيد بشكل فعال جميع التجارة بين كوبا والولايات المتحدة، آثار سلبية عميقة على اقتصاد الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي، وكان الهدف من ذلك خفض التهديد الذي يمثله “اصطفاف كوبا مع قوى شيوعية”.
جاء الحظر نتيجة لتدهور سريع في العلاقات الأمريكية الكوبية، رغم أن ثوار فيدل كاسترو قد أطاحوا بحكومة مدعومة من الولايات المتحدة في عام 1959، سعى النظام الكوبي الجديد في البداية إلى إقامة علاقة ودية مع جارته الأقوى، قام كاسترو بجولة ودية في الولايات وتحدث بحماس عن تعاون إقليمي أكبر، لكن الأمريكيين ظلوا متشككين، خوفًا من أنه شيوعي.
في العام التالي منع الرئيس دوايت دي أيزنهاور الشركات الأمريكية من بيع النفط لكوبا، ما دفع كاسترو لتأميم جميع مصافي النفط الأمريكية الثلاثة في الجزيرة، وبعد محاولة فاشلة للثورة المضادة التي شنتها وكالة المخابرات المركزية في عام 1961، تخلى كاسترو عن كل أمل في علاقة ودية مع الولايات المتحدة، وأعلن أن كوبا ماركسية، أصبح الوضع الدبلوماسي أكثر برودة، ما دفع كينيدي إلى توسيع الحظر.
انقضى الحظر عدة مرات، لا سيما في عهد الرئيسين جيمي كارتر وباراك أوباما، نتيجة لذلك أصبح من الأسهل على الأمريكيين دخول كوبا بشكل قانوني، رغم أن السفر لا يزال مقيدًا، ويسمح لبعض الشركات الزراعية الأمريكية بالبيع لكوبا، ومع ذلك كان للحظر أثر مدمر على الاقتصاد الكوبي الذي خسر مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
لم يحقق الحظر أبدًا الهدف الرئيسي لمعظم أشكاله، مثل عزل الدولة المستهدفة وإجبارها على الانصياع لمطالب خصمها، ولكنه أجبر كوبا على الاعتماد بشكل كبير على الاتحاد السوفيتي، وعندما تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991، دمر الاقتصاد الكوبي.
تواصل كوبا التجارة مع بقية العالم، لكن الحظر المفروض على حركة الأشخاص والبضائع بين الجزيرة وأغنى وأقوى دولة في المنطقة قد وجه ضربة لاقتصادها أعاقت تطورها طوال تاريخها تقريبًا كدولة مستقلة.
كيف تضرر الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية؟
الأزمة تتصاعد.. “بايدن” يهدد “بوتين” بعقوبات قاسية حال غزو أوكرانيا
