أعلن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه مساء الأحد، وسط مظاهرات مشتعلة تطالب بإبطال الاتفاق السياسي الذي عقده مع الجيش السوداني.
أزمة سياسية شاملة
وقال حمدوك في تصريحات تلفزيونية خلال إعلان استقالته، إنه حاول تجنيب البلاد خطر الانزلاق إلى كارثة، لافتًا إلى أن حكومته الانتقالية واجهت تحديات جسامًا، أبرزها الديون الخارجية والعزلة الدولية.
وتابع حمدوك: “بذلنا جهدًا لإخراج السودان من عزلته، وإعادة دمجه في المجتمع الدولي، ولكن أفق الحوار انسد بين الجميع، لذلك أصبحت المسيرة الانتقالية للبلاد هشة، والاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار”.
[two-column]
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى استمرار الحكم المدني للسودان بعد استقالة “حمدوك”، وطالبت بوقف العنف ضد المتظاهرين
[/two-column]
ودعا رئيس الوزراء المستقيل، إلى ضرورة نبذ الفرقة والعنف، والإيمان بالنصر نحو سودان جديد، مشددًا على أن الجيش السوداني هو جيش الشعب، يحفظ أمنه وسيادة أراضيه، وأن أزمة البلاد سياسية وتكاد تكون شاملة.
وتأتي استقالة “حمدوك”، بعد مظاهرات حاشدة بمحيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وسط انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن البلاد، واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
ومن جانبها دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى استمرار الحكم المدني للسودان بعد استقالة حمدوك، وطالبت بوقف العنف ضد المتظاهرين.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر: “بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبًا والتوصل إلى اتفاق وضمان استمرار الحكم المدني”.
من هو عبد الله حمدوك؟
عبد الله حمدوك، هو سياسي سوداني، تقلد العديد من المناصب الهامة على المستوى الدولي والإقليمي، حيث درس الاقتصاد بجامعتي الخرطوم ومانشستر، قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، كما تولى منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا لبنك التجارة والتنمية في إثيوبيا.
وبعد الثورة، لبَّى حمدوك نداء بلاده السودان وعاد إلى الخرطوم، بعد أن وقع عليه الاختيار من قبل مجلس السيادة السوداني، لرئاسة الحكومة في أغسطس 2019، فتولى زمام الأمور، لتتركز جهوده منذ توليه المنصب على حل مشكلة الأزمة الاقتصادية العميقة وعبء الدين العام.
ودخل حمدوك في محادثات مطولة مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لبحث إعادة هيكلة ديون السودان، كما دخل في مناقشات موسعة مع أمريكا لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي أضر البلاد وعزلها عن النظام المالي العالمي منذ 1993، وبالفعل نجح حمدوك في مسعاه وأخرج السودان من تلك القائمة عام 2020.
كما نجح رئيس الوزراء المستقيل، في الحصول على موافقة صندوق النقد لإدراج بلاده ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وهو ما أدى إلى إعفاء الدولة من الديون، بل ومنحها أموالاً إضافية.
تحذيرات أممية من التشكيك في الاتفاق السياسي بين “حمدوك” و”البرهان”
تجدد المظاهرات الرافضة للاتفاق بين “البرهان” و”حمدوك” في السودان
