في ختام أعمال القمة الخليجية 42، هذا أبرز ما تضمنه وأكد عليه القادة في “إعلان الرياض”:
1 – أهمية التنفيذ الدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتنسيق الكامل والاستمرارا في دعم مقومات الاتحاد الاقتصادي والمنظومة الأمنية والدفاعية المتشركة.
2- أهمية تنسيق المواقف فيما يختص السياسات الخارجية للدول الأعضاء، من أجل الوصول لإطار سياسي واحد وفعال، يمكن استثماره في خدمة تطلعات الشعوب الخليجية ويخدم مصالحها ويحتفظ بمكاسبها.
3- أهمية دعم خطط التعاون المشترك للوصول إلى الاستدامة معنى وواقع، والوصول لصيغة واحدة تتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتحد من تدهوره واستمراره في التداعي، وتطبيق منجية اقتصادية سنتها المملكة العربية السعودية.
4- التأكيد على وضع الآليات اللازمة للوصول لأفضل نتائج فيما يختص بالحفاظ على البيئة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء وبقية المبادرات التي أطلقتها المملكة، وتدعيم الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية التي تحدق بنا وزيادة الرقعة الشجرية والنباتية، والاستثمار في الطاقة والتقنيات النظيفة وتفعيل استخدامها.
5- أهمية المتابعة الدائمة لمسارات الرؤى الاقتصادية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحقق تنويع قنوات الاستفادة الاقتصادية ومضاعفة حجم الاستثمارات المشتركة، وتفعيل الأدوات التي توصلنا إلى ذلك.
6- أهمية الاستمرار في فتح قنوات التعاون المشترك لمقاومة جائحة كورونا ووضع منظومة مضادة لمقاومة الأوبئة والأمراض مستقبلاً، فيما يختص ببرامج الرعاية الصحية والبحث العلمي، وكذلك التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تخلفها.
7- أهمية تعزيز سبل العمل المشترك نحو قيادة قاطرة التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة في المنطقة، والتشجيع على المزيد من الدعم للشباب والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات القطاع الخاص في المساعدة في الوصول إلى الريادة.
8 الموافقة على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وتشجيع افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة ومقرها مدينة الرياض، مع الإشادة لجهود القوات المسلحة الخليجية للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار دول المجلس.
9- المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك ودعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة للتعاون على تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
