تحقّق التجارة الدولية للصين أرقامًا إيجابية مع مختلف بلدان ومناطق العالم، حيث يصدّر العملاق الآسيوي أكثر مما يستورد في علاقته التجارية بمعظم الكيانات الدولية التي يتعامل معها.
التجارة الدولية للصين في أرقام
تبرز إيجابية التجارة الدولية للصين في علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، إذ تصدّر لأمريكا بضائع بقيمة 525 مليار دولار سنويًا، مقابل واردات قيمتها نحو 164 مليار دولار، بفارق يزيد عن 361 مليار دولار.
وتصدّر الصين سلعًا إلى دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 516 مليار دولار سنويًا، مقابل واردات تصل إلى 269 مليار دولار، بفارق إيجابي في الميزان التجاري يتخطى 247 مليار دولار.
وتمنح بريطانيا وحدها فائضًا في الميزان التجاري للصين بما يزيد عن 59 مليار دولار أمريكي، حيث تصدر بكين لها سلعًا بقيمة 79 مليار دولار سنويًا، وتستود منها بضائع قيمتها تناهز 19 مليار دولار.
وتحقّق فيتنام مكاسب أعلى للصين، حيث تصدّر الثانية للاولى سلعًا بقيمة 162 مليار دولار سنويًا، وتستورد منها بضائع بقيمة 99 مليار دولار، ليصبح الفائض في الميزان التجاري 63 مليار دولار لصالح بكين.
وتمثّل أستراليا استثناءً في نهج التجارة الدولية للصين، حيث تصدّر الثانية للأولى سلعًا بقيمة 71 مليار دولار، وتستورد منها بضائع قيمتها الإجمالية حوالي 141 مليار دولار، فتحقق “بكين” عجزًا سنويًا في الميزان التجاري بنحو 70 مليار دولار.
روسيا أيضًا بين الدول التي تسجّل عجزًا في الميزان التجاري للصين، يصل إلى 14 مليار دولار سنويًا، حيث تصدّر بكين إلى موسكو سلعًا بقيمة 115 مليار دولار، مقابل واردات بـ 129 مليار دولار.
ويقل هذا الفارق كثيرًا عند الحديث عن اليابان، حيث يبلغ 4 مليارات دولار، إذ تصدّر بكين لطوكيو سلعًا بقيمة 152 مليار دولار، مقابل 156 مليار دولار كواردات.
بالنظر إلى صورة التجارة الدولية للصين الأوسع، تصدّر الدولة الآسيوية لمختلف أنحاء العالم الأخرى سلعًا بنحو تريليون دولار، وتستورد بضائع بما يزيد عن 600 مليار دولار، ليصبح الفائض في الميزان التجاري حوالي 400 مليار دولار سنويًا.
ومن الجدير بالذكر أن الصين تخوض حربًا تجارية مع الولايات المتحدة، منذ أعن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على معظم دول العالم، جاءت الصين كأعلى نسبة فيها، فردّت “بكين” بالمثل، وهو ما قد يؤدي لزعزعة استقرار الأسواق العالمية.
