أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة مشاريع تعدين استراتيجية تهدف إلى تقليل اعتماده على الصين في الحصول على المعادن الحيوية.
وأعلن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورنيه، في مؤتمر صحافي ببروكسل، أن الاتحاد لن يسمح بأن يصبح «الليثيوم الصيني هو الغاز الروسي الجديد»، مشددًا على أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي في المعادن الاستراتيجية.
لماذا يتحرك الاتحاد الأوروبي الآن؟
يأتي هذا التحرك بعد أن كشفت جائحة كوفيد-19، ثم الحرب في أوكرانيا، عن هشاشة سلاسل التوريد الأوروبية بسبب الاعتماد المفرط على الواردات.
وشدد سيجورنيه على أن تأمين الإمدادات أصبح ضرورة استراتيجية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن 47 مشروعًا ذات أولوية لاستخراج ومعالجة وإعادة تدوير المعادن النادرة والاستراتيجية داخل أوروبا. ستستفيد هذه المشاريع من إجراءات ترخيص مبسطة ودعم مالي أوروبي، بهدف تعزيز استقلالية القارة في مجال التعدين.
أين سيتم تنفيذ هذه المشاريع؟
سيمتد تنفيذ المشاريع عبر 13 دولة أوروبية، بما في ذلك فرنسا، التي ستشهد تنفيذ ثمانية مشاريع، من بينها مشروعان لاستخراج الليثيوم في منطقتي ألييه وألزاس.
وتسعى أوروبا إلى استغلال مواردها الخاصة، مع احترام معايير بيئية صارمة، رغم المعارضة من بعض الناشطين البيئيين.
كيف يخطط الاتحاد الأوروبي لتأمين الإمدادات؟
تبنى الاتحاد الأوروبي العام الماضي تشريعًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين في المواد المستخدمة في تصنيع البطاريات وطواحين الرياح والذخائر.
وتشمل الخطة الأوروبية عدة مسارات:
- زيادة الإنتاج المحلي: استخراج المزيد من المواد الخام داخل الاتحاد الأوروبي.
- تحويل المواد وإعادة تدويرها: بناء قدرات لمعالجة وإعادة استخدام المعادن داخل أوروبا.
- تنويع مصادر الاستيراد: تقليل الاعتماد على مورد واحد عبر تعزيز الشراكات الدولية.
- إنشاء مخزونات استراتيجية: تخزين المعادن الأساسية لتأمين الإمدادات في أوقات الأزمات.
ما أبرز المعادن المستهدفة؟
يضع القانون الأوروبي قائمة تضم 17 مادة خام استراتيجية، تشمل الليثيوم، الكوبالت، النيكل، والألمنيوم. ويلزم القانون الاتحاد الأوروبي بتغطية 10% من حاجات الاستخراج، و40% من حاجات المعالجة، و25% من حاجات إعادة التدوير داخل أراضيه بحلول عام 2030.
كما يمنع القانون أي اعتماد على دولة واحدة بأكثر من 65% من أي مادة خام.
متى سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة؟
سيتم منح المشاريع الاستراتيجية تصاريح سريعة، بحيث لا تتجاوز مدة الترخيص 27 شهرًا لمشاريع الاستخراج، و15 شهرًا لمشاريع المعالجة والتدوير.
كما خصص الاتحاد الأوروبي تمويلًا يصل إلى ملياري يورو لدعم هذه المشاريع عبر قروض وضمانات ومنح.
هل تشمل الخطة مشاريع خارج أوروبا؟
تلقت المفوضية الأوروبية 170 طلبًا لمشاريع تعدين، يقع 49 منها خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في غرينلاند وأوكرانيا.
وستكون هذه المشاريع مؤهلة أيضًا للحصول على تصنيف المشاريع الاستراتيجية الأوروبية، ومن المتوقع الإعلان عن القائمة النهائية للمشاريع الخارجية في الأسابيع المقبلة.
